تواصل لجنة الدراما التابعة للمجلس القومي لحقوق الإنسان عملها في تقييم الأعمال الفنية التي تُعرض على الشاشات خلال شهر رمضان، في إطار تحضيراتها لاختيار وتكريم أفضل الأعمال الدرامية التي تعكس القيم الإنسانية وتعزز حقوق الإنسان في المجتمع المصري. يُعد هذا التكريم تقليدًا سنويًا مستمرًا منذ خمسة عشر عامًا، ويهدف إلى تسليط الضوء على أهمية الدراما كأداة لتغيير الواقع الثقافي والاجتماعي.
تتولى اللجنة الثقافية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان مسؤولية الإشراف على لجنة الدراما، التي يرأسها هذا العام الناقد الكبير طارق الشناوي، ويشارك في عضويتها نخبة من النقاد والشخصيات الثقافية البارزة مثل سيد محمود، محمود عبد الشكور، هالة البدري، والأب بطرس دانيال. تعمل اللجنة على عقد اجتماعات مشاورات مكثفة لتقييم المسلسلات الرمضانية، مع استبعاد الأعمال التي لا تتوافق مع معايير تعزيز قيم حقوق الإنسان، ومن ثم يتم تحديد الأعمال المؤهلة للتكريم بناءً على أسس موضوعية يضعها أعضاء اللجنة.
منذ إنشائه في عام 2004، يولي المجلس القومي لحقوق الإنسان اهتماماً خاصاً بدور الدراما، حيث يرى في الفنّ أداة فعّالة لتعزيز الوعي الجماهيري بقيم المساواة، العدالة، وتقبل الآخر. وأكدت السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس، أن الدراما أصبحت اليوم وسيلة مؤثرة تمتد عبر مختلف المنصات الرقمية والاجتماعية، مما يزيد من قدرتها على التفاعل مع شتى القضايا، لا سيما تلك التي تتصل بحقوق الإنسان.
وأشار طارق الشناوي إلى أن الأعمال الرمضانية لهذا العام تناولت قضايا مجتمعية حساسة، وهو ما يعتبر إضافة نوعية لعلاقة الدراما بالمجتمع، بينما كشف عزت إبراهيم، عضو المجلس ومقرر اللجنة الثقافية، عن دراسة يتم إعدادها لرصد حالة الدراما المصرية بعد انتهاء فترة التقييم، بهدف تحسين جودة الإنتاج الدرامي وفق معايير حقوق الإنسان.
وأوضحت د. نيفين مسعد أن التزام المجلس بدعم الدراما الداعمة لحقوق الإنسان كان عاملاً رئيسياً في دفع الإنتاج التلفزيوني نحو مقاربة قضايا الحريات والحقوق الأساسية مثل المساواة والكرامة وحقوق الطفل والمرأة وذوي الاحتياجات الخاصة. واختتمت سميرة لوقا بالتأكيد على أن الدراما تُعد من أقوى أدوات التأثير الثقافي، إذ تقدم رسائلها بأسلوب يمس العواطف والعقل، لتصبح جسراً قوياً لتعزيز المفاهيم الحقوقية وترسيخها في وجدان المجتمع.