اكتشف التعديلات الجديدة لقانون البناء الموحد في مصر 2025: كيف تسهم في تسهيل التراخيص وضمان سلامة المباني؟
في إطار جهود الدولة المصرية لتطوير قطاع البناء والتشييد، تم إدخال تعديلات جوهرية على قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، تهدف هذه التعديلات إلى تبسيط الإجراءات، تسهيل استخراج التراخيص، وضمان سلامة المباني، مما يعكس التزام الحكومة بتلبية احتياجات المواطنين والمستثمرين، تأتي هذه الخطوات في سياق تعزيز التنمية العمرانية المستدامة والحد من المخالفات، بما يساهم في تحسين جودة الحياة للمواطن المصري.
أهداف التعديلات الجديدة
تسعى التعديلات إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية، من أبرزها:
- تبسيط الإجراءات: تقليل المستندات المطلوبة لاستخراج التراخيص، مما يساهم في تسهيل العملية على المواطنين.
- تقليل المدة الزمنية: تسريع البت في الطلبات المقدمة ومدة سريانها، لتشجيع الاستثمار وتسريع وتيرة البناء.
- تحديد الاختصاصات: وضع ضوابط واضحة لعمل الوزارات والجهات المعنية، مما يقلل من التعقيدات الإدارية.
أبرز التعديلات في القانون
شملت التعديلات عدة نقاط جوهرية، منها:
- زيادة مدة الترخيص: تم تمديد صلاحية رخصة البناء من عام واحد إلى ثلاث سنوات، مما يمنح الملاك والمستثمرين مرونة أكبر في تنفيذ مشروعاتهم.
- إلغاء شرط العقد المشهر: لم يعد تقديم عقد مشهر ضمن المستندات المطلوبة لاستخراج بيان صلاحية الموقع أو الترخيص ضرورياً، والاكتفاء بأي مستند يدل على الملكية.
- تسهيل إجراءات الرفع المساحي: الاكتفاء بالرفع المساحي بدلاً من إحداثيات الموقع، مما يقلل من التعقيدات الفنية.
- إسناد مراجعة التراخيص للوحدات المحلية: أصبحت الوحدات المحلية بالمحافظات مسؤولة عن مراجعة تراخيص البناء بدلاً من الوحدات ذات الطابع الخاص، مما يسرع من عملية الإصدار.
تأثير التعديلات على قطاع البناء
من المتوقع أن تسهم هذه التعديلات في:
- تشجيع الاستثمار: تسهيل الإجراءات سيحفز المستثمرين على الدخول في مشروعات جديدة، مما يعزز الاقتصاد الوطني.
- تقليل المخالفات: وضوح القوانين وتبسيطها سيقلل من حالات البناء العشوائي والمخالف.
- تحسين جودة البناء: ضمان الالتزام بالمعايير الفنية سيؤدي إلى رفع جودة المباني وزيادة سلامتها.
في الختام، تعكس تعديلات قانون البناء الموحد التزام الدولة بتطوير القطاع العقاري وتلبية احتياجات المواطنين والمستثمرين، من خلال تبسيط الإجراءات وتحديد الاختصاصات، يُتوقع أن يشهد قطاع البناء نهضة جديدة تُسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتوفير بيئة عمرانية متطورة تلبي تطلعات المجتمع المصري.