أخبار مصر | مصادر بالأطباء تكشف لـ«» أبرز التعديلات الجديدة المطروحة على مشروع قانون المسئولية الطبية

نستعرض معكم متابعينا متابعي جريدة مانشيت الكرام أحدث التطورات والأخبار المصرية الهامة، حيث
نرصد لكم آخر المستجدات لحظة بلحظة، واليكم مصادر بالأطباء تكشف لـ«» أبرز التعديلات الجديدة المطروحة على مشروع قانون المسئولية الطبية.

أكدت مصادر بنقابة الأطباء، أن النقابة قدمت مجموعة من التعديلات على مشروع القانون، وتم الأخذ بجزء منها، فيما لا تزال هناك مفاوضات جارية للوصول إلى صيغة نهائية تحقق التوازن المطلوب.

وأشارت إلى أن أبرز النقاط الخلافية كان إلغاء عقوبة الحبس، وهو ما تم التوافق عليه، بينما لا يزال هناك نقاش حول الغرامة المالية في الأخطاء الواردة الحدوث، ففي الوقت الذي تتمسك فيه النقابة بإلغائها تماما، يتمسك المشرع بتخفيضها، لتتراوح بين 10 آلاف جنيه إلى 50 ألف جنيه، بعد أن كانت تصل إلى مليون جنيه في المقترحات الأولية.

كما لفتت المصادر في تصريحاتها لـ””، إلى أنه تم التوافق على إلغاء كلمة المساهمة من مادة التأمين ضد أخطاء المهنة لتصبح إنشاء صندوق حكومي للتأمين ضد أخطاء المهنة، بدلاً من الصيغة السابقة التي كانت تنص على “المساهمة في التعويض”، وهو ما تم تعديله.

وأوضحت المصادر أنه تم تعديل مادة تلزم الأطباء بإجراء الفحوصات اللازمة للمرضى، حيث كان عدم الامتثال لها يترتب عليه عقوبة تصل إلى الحبس 6 أشهر، وتم نقلها إلى مادة أخرى تنص على أن المخالفة تُعد مسئولية إدارية بدلاً من جنائية.

وأضافت المصادر أن النقابة تواصل التفاوض لضمان خروج القانون بصيغة عادلة تحمي حقوق الأطباء وتضمن في الوقت ذاته حق المرضى في الحصول على رعاية صحية.

وشددت المصادر على أن صدور قانون المسئولية الطبية يمثل ضرورة ملحة لضمان تقديم خدمة طبية منضبطة وبيئة عمل آمنة ومطمئنة للطبيب، والحفاظ على سلامة المريض، مشيرة إلى أن عدم إقراره سيؤدي إلى استمرار الوضع الحالي بكل ما يحمله من فوضى، وسيف الحبس المسلط على رقاب الأطباء طوال الوقت، مضيفة: “القانون لو لم يكن مرضيًا بشكل كامل، فهو يمثل خطوة إلى الأمام، لأنه يضع إطارًا يمكن تعديله وتحسينه، بدلًا من الإبقاء على وضع غير مستقر يضر بالجميع”.