أعلنت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية ضمن دائرة أمن الدولة يوم الجمعة عن قرارها الأخير حول أعضاء العصابة المعروفة إعلاميا باسم عصابة بهلول، حيث أنها عصابة منظمة هدفها الأول هو ممارسة الأعمال غير المشروعة، والعمل على جمع الأموال المحرمة لاقتسام الحصيلة فيما بينهم، كما يتم الأمر عبر فرض السطوة وبسط النفوذ في المناطق التي يقومون بالترويج لنشاطاتهم بها.
السجن المؤبد والغرامة لأعضاء عصابة بهلول
أصدرت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية دائرة أمن الدولة في يوم الجمعة عن إدانة أعضاء العصابة المنظمة والمعروفة إعلاميا باسم عصابة بهلول، وتم معاقبتهم بعقوبات تتراوح بين السجن المؤبد ل18 متهم منهم، والحكم بالسجن لمدة خمس عشرة سنة لعدد 46 متهم.
كذلك تم الحكم بالسجن خمس سنوات وغرامة مقدرة بمبلغ مليون درهم إماراتي لعدد 16 متهم، بالإضافة إلى مصادرة الأموال والعقارات والسيارات والأسلحة المضبوطة عن الجرائم المنسوبة إليهم، وتم إصدار حكم البراءة على البعض.
قرار من النائب العام
كما أمر النائب العام الإماراتي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي إحالة أعضاء العصابة الإجرامية المنظمة إلى المحاكمة، وهذا لارتكابهم جرائم يمكنها المساس بأمن الدولة والنظام العام وسلامة المجتمع، وذلك عبر تكوين والانضمام وإدارة عصابة إجرامية أطلق عليها اسم عصابة بهلول.
كذلك تهدف هذه العصابة إلى ممارسة بعض الأعمال غير المشروعة، وجمع الأموال المحرمة واقتسام الحصيلة فيما بينهم، وهذا عن طريق فرض السطوة وبسط النفوذ بالمناطق التي ينشطون بها، ذلك بجانب الترويج للنشاط الإجرامي من خلال منصات التواصل الاجتماعي، مستمدين قوتهم من الأدوات والأسلحة التي يحظر حيازتها في القانون.
تم استخدام هذه الأسلحة من أجل بث الذعر والخوف ونشر الرهبة بنفوس الضحايا لسلب الأموال منهم، وفرض إتاوة بالكره عنهم لتنفيذ أغراضهم الشنيعة، مع العمل على إخفاء وتمويه مصدر المتحصلات غير المشروعة التي نتجت عن هذه الجرائم بارتكاب جرائم غسل الأموال.
تعليقات