“إجتماع عاجل فى البرلمان بشأن”.. تعديلات قانون الايجار القديم (مفاجأة كبرى 6 توجيهات)

يعد قانون الايجار القديم من أهم القضايا الاجتماعية التى تثير غضب ورثة ملاك العقارات القديمة، لذلك يريدون ويهتفون الان بتغيير هذا النظام، حيث ان هذا القانون ينص على أن من لديه عقار أو شقة قد إستأجرها  على نظام قانون الايجار القديم من حقه أن يمتلكها مدى الحياة بمجرد مبلغ رمزى ويورثها لمن ورائه إذا كان يقيم معه دون أى زيادة جديدة وهذا مايغضب الملاك ورثتهم كثيرا لذا يبحثون عن تعديلات قانون الايجار القديم.

تعديلات قانون الايجار القديم

نرى اليوم محاولة الحكومات والمجالس النيابية المتعاقبة بإيجاد الحلول بشكل عادل بين طرفي النزاع المالك والمستأجر بعد معاناة أصحاب وورثة ملاك العقارات القديمة كما يراعون البعد الاجتماعي نظرا لحساسية الموضوع، وقد تجسدت هذه المحاولات فيا عرف تعديلات قانون الايجار القديم فيعمل مجلس النواب الان على ادخال تعديلات على قانون الإيجار القديم، وتشمل التعديلات الإلزام الصادر عن المحكمة الدستورية بالتوصل إلى صيغة فيما تتعلق بثبات الأجرة، وذلك خلال الفترة التي حددتها المحكمة الدستورية حتى نهاية دور الانعقاد الخامس الجاري.

التعديلات المترقبة على قانون الإيجار القديم

استكمالا لحديثنا عن تعديلات قانون الايجار القديم فاننا نوضح لكم التعديلات المترقبة على قانون الإيجار القديم وهى كالاتى..

• أولا : تقسيم المستأجرين إلى فئات ثلاث:
  الفئة الأولى: تضم الوحدات السكنية المغلقة وغير المستغلة، حيث سيتم استردادها من المستأجرين وإعادتها للملاك.
• الفئة الثانية: تضم المستأجرين المقتدرين ماليا الذين يمكنهم تحمل الزيادات أو إيجاد بدائل سكنية.
• الفئة الثالثة: تضم الفئات الأقل دخلا، والتي ستمنح فترات انتقالية مع زيادات تدريجية للإيجار حتى الوصول إلى القيمة العادلة.
  ثانيا : ربط الإيجار بتقديرات الضرائب العقارية:
• قامت لجنة الإسكان بتصريح ينص على أن الدولة ستستخدم التقييمات التي تقدمها مصلحة الضرائب العقارية لتحديد قيمة الإيجار، كما نجد أن هذه التقييمات تعكس القيمة السوقية للوحدات السكنية وتحقق العدالة بين المناطق المختلفة.
• ثالثا : تحديد الإيجار حسب المناطق السكنية:

تكون قيمة الإيجار ستختلف بناء على طبيعة المنطقة السكنية وموقع العقار، حيث ستكون هناك معايير واضحة للتمييز بين المناطق الراقية والشعبية، مما يسهم في العدالة في توزيع الإيجارات.