أصدرت الحكومة المصرية تحذيرًا عاجلًا للمواطنين بشأن بطاقة الرقم القومي مؤكدةً أهمية الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لاستخراج وتحديث البيانات الخاصة بالبطاقة، وأوضحت أن التأخير في استخراج البطاقة أو تحديثها قد يعرض المخالفين لغرامات مالية تصل في بعض الحالات إلى عقوبات بالسجن، مما يستوجب سرعة التوجه إلى السجل المدني لتجنب المساءلة القانونية.
تعديلات جديدة في قانون بطاقة الرقم القومي
أجرت الحكومة المصرية تعديلات على السن القانوني لاستخراج بطاقة الرقم القومي، حيث أصبح 15 عامًا بدلًا من 16 عامًا مما يعني أن كل مواطن بلغ هذا السن ملزم بالتوجه إلى السجل المدني فورًا لاستخراج البطاقة.
وبحسب القوانين الجديدة فإن التأخير في استخراج البطاقة لمدة تتجاوز 6 أشهر بعد بلوغ السن القانوني سيؤدي إلى فرض غرامة مالية قدرها 100 جنيه مصري، وهو ما يستدعي الانتباه من قبل المواطنين وأولياء الأمور لتجنب العقوبات المالية.
غرامات تأخير تحديث بطاقة الرقم القومي
وفقًا لقانون الأحوال المدنية تم تحديد عدة غرامات مالية على المواطنين الذين لا يلتزمون بتحديث بيانات بطاقة الرقم القومي أو استخراجها في الوقت المحدد، وجاءت الغرامات على النحو التالي:
- التأخير في استخراج البطاقة لأول مرة بعد بلوغ 15 عامًا: 100 جنيه.
- عدم تحديث البيانات بعد تغيير الحالة الاجتماعية أو المؤهل الدراسي: 50 جنيهًا.
- عدم إثبات أي تعديل في البيانات الشخصية مثل تغيير العنوان أو الوظيفة: 50 جنيهًا.
- التأخير في استخراج بدل فاقد أو تالف بعد مرور 15 يومًا من فقدان البطاقة: 50 جنيهًا.
عقوبات تزوير بطاقة الرقم القومي
لم تقتصر العقوبات على الغرامات المالية فقط، بل حدد القانون أيضًا عقوبات صارمة تصل إلى السجن والغرامة المالية في بعض الحالات، ومنها التزوير باستخدام بطاقة الرقم القومي الخاصة بشخص آخر أو تسهيل استخدامها من قبل شخص غير صاحبها، والعقوبة في هذه الحالات تصل إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنة أو غرامة مالية تتراوح بين 500 إلى 1000 جنيه أو كلتا العقوبتين.
إجراءات استخراج بطاقة الرقم القومي أو تحديثها
- التوجه إلى السجل المدني التابع لمحل الإقامة.
- إحضار المستندات المطلوبة مثل شهادة الميلاد وشهادة المؤهل الدراسي (إن وجد).
- في حالة تغيير الحالة الاجتماعية، يجب تقديم مستند رسمي يثبت ذلك.
- دفع الرسوم المقررة لتجنب أي غرامات مالية.
يجب على كل مواطن مصري التحقق من بياناته وتحديثها فور حدوث أي تغيير، لتجنب التعرض للغرامات أو العقوبات القانوني.
تعليقات