تسعى الحكومة، إلى تحسين كفاءة إدارة المالية العامة وتحقيق الانضباط المالي، الذي يساعد على خلق مساحة مالية لتحسين الإنفاق على التنمية البشرية، خاصة التعليم والصحة، وتحسين الخدمات التي يتلقاها المواطنين، مع جهود إشراك القطاع الخاص ليقود قاطرة النمو الاقتصادي، بهدف وضع الاقتصاد المصري في مصاف الدول المتقدمة، وجاءت أبرز إصلاحات المالية العامة:
1- تعديل قانون المالية العامة واستحداث آليات عصرية لإعداد الموازنة بشكل استراتيجي يمتد لثلاث سنوات مع التوسع في استخدام السقوف المالية على مستوى الوزارات.
2- الانتهاء من إعداد وتنفيذ موازنة البرامج والأداء خلال السنوات المقبلة بما يضمن إعداد وتنفيذ الموازنة وفقًا لبرامج واضحة ومؤشرات قياس تسمح برفع كفاءة وفاعلية الاتفاق.
3- وضع سقف مالي سنوي ملزم لإجمالي الاستثمارات العامة، بما يساهم في التزام الدولة بتحديد الأولويات، ومنح دور أكبر للقطاع الخاص في تنفيذ المشروعات الاستثمارية والحد من الاقتراض الحكومي.
4- إعداد ومتابعة تنفيذ الموازنة بشكل أوسع من خلال موازنة الحكومة العامة بداية من العام المالي 2024/2025 والتي تشمل دمج بيانات أجهزة الموازنة التقليدية مع موازنة كافة والهيات الاقتصادية الـ59.
5- دراسة الأوضاع المالية لكافة الهيئات الاقتصادية واقتراح الحلول التي تضمن التعامل الشامل مع تحدياتها المالية والإدارية.
6- لأول مرة في تاريخ مصر، تم تعديل قانون المالية العامة لوضع سقف سنوي لنسبة دين الحكومة العامة للناتج المحلي.
7- قرب الانتهاء من وضع استراتيجية متكاملة لإدارة مديونية أجهزة الموازنة في المدى المتوسط وحتى نهاية عام 2030 بما يضمن التحسن التدريجي الشامل لكافة مؤشرات المديونية بما فيها المديونية الخارجية.
8- جاري الانتهاء من إعداد وإصدار استراتيجية السياسات الضريبية حتى عام 2030 وطرحها للحوار المجتمعي قبل نهاية الربع الحالي لمزيد من الوضوح واليقين لمجتمع الأعمال.
9- التنسيق بين المجموعة الاقتصادية والحكومة لوضع إطار يضمن تحسين شمولية الإيرادات العامة، وكذلك العمل على دراسة كافة الرسوم القائمة ومراجعتها لضمان تنافسية القطاعات والأنشطة الاقتصادية.
10- استمرار العمل على تحديث كافة الأمور المرتبطة بتنفيذ وثيقة سياسية ملكية الدولة لضمان زيادة دور ومساهمة القطاع الخاص وتعزيز الحياد التنافسي بالسوق المصرى.