أفادت مصادر عليمة، في تصريح لهسبريس، بتنبيه عمال أقاليم رؤساء جماعات، بناء على تقارير دقيقة واردة عن أقسام “الشؤون الداخلية”، إلى تجنب التورط في “وزيعة” دعم الجمعيات، والالتزام بمراسلات وتوجيهات وزير الداخلية في هذا الشأن، والتثبت من نشاط وبرامج الجمعيات طالبة الدعم، وذلك بمناسبة المصادقة على بنود دورات فبراير، موضحة أن التقارير المذكورة تضمنت معطيات صادمة حول تناسل مئات الجمعيات داخل النفوذ الترابي لجماعات صغيرة المساحة والتعداد السكاني، وتهافتها على الدعم العمومي، رغم غموض أنشطتها وارتباطاتها بمنتخبين وأعيان ونافذين.
وأكدت المصدر ذاتها أن التقارير المرفوعة إلى المصالح المركزية بوزارة الداخلية حملت معطيات خطيرة حول تسجيل 300 جمعية في جماعة حضرية تابعة لإقليم برشيد، ضواحي الدار البيضاء، لا يتجاوز سكانها 100 ألف نسمة، حيث دخلت هذه الجمعيات في منافسة محمومة من أجل الاستفادة من مبالغ دعم بقيمة لا تتجاوز 1000 درهم للجمعية فقط، ما عزز الشكوك حول جدية وفعالية نشاط هذه الجمعيات، موردة أن الوضع ذاته سجل في جماعات أخرى تابعة للنفوذ الترابي لأقاليم مديونة والنواصر والجديدة والمحمدية، حيث عكفت أقسام “الشؤون الداخلية” بالعمالات على تحديد هوية عدد كبير من الجمعيات “النائمة”، التي لم تطلق أو تنخرط في أي نشاط منذ تأسيسها.
وكشفت مصادر الجريدة عن تضمن تنبيهات العمال لرؤساء الجماعات وجوب الاحتراز في التعامل مع جمعيات مشبوهة، وتجنب إشراكاها في أنشطة تدبير الشأن العام، ودراسة ملفات طلبات الدعم الواردة عن جمعيات وفق ضوابط موضوعية، قائمة على الحضور الفعلي على أرض الواقع، وإنجاز مشاريع سابقة، والتوفر على برامج ومشاريع قبلة للتنفيذ، وأطر وكفاءات وتجهيزات تتيح لها استغلال الدعم على الشكل الأمثل، مردفة بأن التقارير الموجدة بحوزة مصالح الداخلية فضحت تحول جمعيات إلى “محميات” انتخابية، حيث يجري توظيفها في استقطاب أصوات ناخبين وتحقيق مكاسب سياسية، مع تمكينها من الدعم المالي والوسائل اللوجستية خارج الضوابط والإجراءات التنظيمية والإدارية.
واستنفر عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، ولاة الجهات وعمال الأقاليم بشأن مشاكل تناسل الجمعيات وطنيا، وإقحام السلطات الإدارية في مجموعة من النزاعات القانونية المرتبطة بالتصريح بإحداث المؤسسات الفرعية والتابعة لجمعيات موجودة، حيث وجه مراسلة إلى المسؤولين الترابيين عبر قسم المجتمع المدني لدى مديرية الحريات والمجتمع المدني، التابعة للمديرية العامة للشؤون الداخلية، بشأن الحسم في إحداث وتجديد فروع الجمعيات ومعالجة مشاكل تناسلها. فيما ألزم الوزير السلطات الإدارية المحلية التي تتلقى طلبات للتصريح بإحداث فروع لجمعيات مؤسسة خارج النفوذ الترابي التابع لها بالتأكد لدى السلطات التابعة لها مقرات الجمعيات الأصلية من أن هذه الأخيرة صرحت بإحداث الفروع المذكورة قبل منح أي وصل بإحداثها، مع التثبت من كون القانون الأساسي للجمعيات الأصل يسمح بذلك، وذلك في سياق تفادي أي منازعات قانونية ناشئة بسبب إحداث مؤسسات فرعية تابعة دون سند، وإثارة مسؤولية السلطات بشأن التصريح لها.
وشددت مصادر هسبريس على رفض عمال أقاليم خلال وقت سابق التأشير بالإيجاب على ميزانيات جماعات ترابية لسنة 2025، تضمنت زيادات في الاعتمادات المالية ضمن بنود دعم جمعيات، إذ تمسكوا بتوجيهات وزير الداخلية بـ”شد الحزام” وعدم التأشير على المصاريف والنفقات المبالغ فيها، وكذا بنود الميزانيات التي لا تندرج في باب الضروريات، مؤكدة أن عمالا آخرين أعادوا ميزانيات إلى مجالس جماعية بسبب تورط أعضائها في حالات تناف عند تقديم طلبات دعم جمعيات مسيرة من قبل أقارب ومعارف.