وزير الكهرباء يحيل أزمة “مصر الوسطى” مع لجنة التفتيش بالقابضة لنائبه

كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء أحال أزمة شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء الخاصة بصدور قرارات ضد 6 من قيادات الشرطة من قبل لجنة التفتيش التجارى بالشركة القابضة لكهرباء مصر، إلى الدكتور محمد دعيبس مساعد الوزير لشئون شركات توزيع الكهرباء الـ9.

وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة لـ”اليوم السابع”، أن لجنة التفتيش التجارى بالشركة القابضة لكهرباء مصر رفضت تنفيذ قرار وزير الكهرباء بعد فحص الشئون القانونية وجهاز مرفق الكهرباء بالغاء قرارات اللجنة ضد قيادات مصر الوسطى بعد أن ثبت عدم تورطهم فى اى مخالفات مالية أو إدارية أو مخالفة الكتب الدورية لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، موضحا أن لجنة التفتيش التجارى بالشركة القابضة لكهرباء مصر طلبت من جهاز المرفق إعادة فحص المخالفات التى ادعتها اللجنة ضد قيادات مصر الوسطى وانتهى الفحص للمرة الثانية بعدم ارتكاب العاملين اى مخالفات مالية أو إدارية.

وأشار المصدر إلى أن رد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك جاء فى صف العاملين بشركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء حيث أكد الجهاز ” أن ما قامت به لجنة التظلمات الرئيسية من سرقات التيار الكهربائي ومخالفات شروط التعاقد بشركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء من أعمال بتخفيض قيم بعض محاضر التظلمات استنادا إلى مراعاة موسمية التشغيل جاء طبقا للكتب الدورية الصادرة من الجهاز ولم يخالف أحكام اللائحة التجارية الصادرة بالكتاب الدورى رقم 4 لسنة 2016، وبالفحص تبين أن النماذج المعروضة على اللجنة لم يتضح بها ما يدل على وجود حالات عود من عدمه وعدم تقديم ما يفيد وجود حالات من ضبط سابق لتاريخ المحاضر المتظلم منها ، لذا يرجى العلم بأن كافة ما ورد بالقواعد المشار إليها والموضحة مازالت سارية حتى تاريخه ولم يتم الغائها من قبل مجلس إدارة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك ويتسين على كافة شركات التوزيع الالتزام بها وعدم مخالفتها”.

وتابع المصدر أن هناك تجاه بالشركة القابضة لكهرباء مصر بوقف عمل لجان التفتيش التجارى بالقطاع المالى والتجارى بشركات توزيع الكهرباء ال9 على مستوى الجمهورية، والاكتفاء بعمل زيارات ميدانية وتوجيه العاملين بالشركات فقط.

وأوضح المصدر، أن الاتجاه نحو وقف عمل لجان التفتيش على القطاعات التجارية بشركات التوزيع جاء نتيجة لجوء عدد كبير من العاملين بشركات التوزيع للقضاء بعد صدور قرارات ضدهم من قبل لجان التفتيش التابعة للشركة القابضة، موضحا أن معظم الذين لجأوا للقضاء حصلوا على أحكام بوقف قرارات القابضة ضدهم لعدم قانويتها.

وأشار المصدر إلى أن الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة حريص على أن لا يتعرض لأى ظلم أو اضطهاد يؤثر سلبا على مستوى الأداء داخل شركات توزيع الكهرباء الـ9، مشيرا إلى أن لجنة التفتيش التجارى بالشركة القابضة لكهرباء مصر أصدرت عدد من القرارات خلال الفترة الماضية ضد عدد من العاملين كان لها تأثير سلبي على أداء شركات التوزيع نتيجة تضارب هذه القرارات مع القواعد التى يحددها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك فى اللوائح التجارية.