أكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عمق وتاريخية العلاقات الثنائية بين مصر ودولة الكويت الشقيقة والمبنية على التفاهم المشترك وتوافق الرؤى وفي إطار تقدير القيادة السياسية والشعب المصري للشعب الكويتي الشقيق، مشيرا إلى الدور الهام للجنة التجارية المصرية الكويتية المشتركة في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة.
وجاء ذلك في سياق كلمة الوزير التي ألقاها خلال مشاركته بفعاليات الاجتماع الوزاري للجنة التجارية المصرية الكويتية المشتركة، وذلك بحضور خليفة عبدلله العجيل العسكر، وزير التجارة والصناعة الكويتي والسفير غانم صقر الغانم، سفير دولة الكويت لدى جمهورية مصر العربية، والسفير أسامة شلتوت، سفير جمهورية مصر العربية لدى دولة الكويت، إلى جانب أعضاء الجانبين المصري والكويتي باللجنة المشتركة.
وقدم الوزير التهنئة لقيادة وشعب دولة الكويت الشقيقة احتفالا بذكرى تحرير الكويت، متمنيا لها مزيدا من التقدم والازدهار والنمو.
وقال «الخطيب» إن اللجنة التجارية المصرية الكويتية المشتركة تعد تفعيلا لاتفاق التعاون التجاري والصناعي الموقع بين البلدين عام 2014 بهدف خلق مناخ من التواصل الدائم بين البلدين الشقيقين، وزيادة التبادل التجاري، وتدشين شراكات اقتصادية جديدة من خلال المشروعات الاستثمارية بكلا البلدين، وضخ المزيد من الاستثمارات، وتطبيق التكنولوجيا الحديثة خاصة في ظل الثورة الصناعية الرابعة، وفي إطار جهود تنمية الاستثمار بمصر والكويت.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة المصرية قامت في الآونة الأخيرة باتخاذ حزمة من الإصلاحات التشريعية والإجرائية لتحسين مناخ الاستثمار بشكل عام والاستثمار الصناعي على نحو خاص في مصر، والتي من بينها قانون الاستثمار – قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية رقم 15 لسنة 2017 – الفرص الاستثمارية الصناعية المتاحة في القطاعات الصناعية المختلفة، والتي ستساهم في زيادة حركة التجارة والاستثمار بين مصر والدول الشقيقة، معربا عن تطلع الحكومة المصرية لبذل مزيد من الجهد والعمل على طرح مبادرات لتحقيق مزيدا من التقدم في العلاقات الثنائية بكافة مجالات التعاون المشترك بين جمهورية مصر العربية ودولة الكويت ولا سيما العلاقات الاقتصادية.
ووجه الخطيب الدعوة إلى رجال الأعمال والشركات الكويتية للتحرك بفاعلية وديناميكية لزيادة الاستثمارات الحالية وخلق استثمارات جديدة في المشروعات المشتركة في العديد من المجالات، وذلك تحت مظلة وتشجيع من الحكومتين المصرية والكويتية.
وتقدم الوزير بالشكر لأعضاء الوفدين من الخبراء على ما قامواً به من مناقشات فنية للموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وكذلك التحضير لاجتماع اللجنة التجارية المشتركة، كما تقدم بالشكر لدولة الكويت الشقيقة على استضافة فعاليات اللجنة المشتركة.