قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن الحكومة ملتزمة بسقف الاقتراض الخارجي، بألا يتخطى 45% من الناتج المحلي الأجنبي.
جاء ذلك في كلمتها خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 637 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاق برنامج “تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة، والفرص، والرفاهية في مصر” بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، بقيمة 500 مليون دولار، ردا على النائبين أحمد فرغلين وأحمد الشرقاوي، الذين اعترضا على القرض واعتبروا أن هذه القروض تشكل عبئا على الموازنة والديون كما ترتبط بشروط معينة.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن هذا القرض من القروض التنموية الميسرة من خلال شركاء التنمية التي تقدم تمويلات ميسرة، وتابعت: “هذه القروض تطيل آجال القروض الخارجية، محفظة الدين الخارجي تكون أكبر ميزة مع مؤسسات التصنيف الخارجية، هذه التمويلات مرتبطة بإصلاحات هيكلية وهذه الإصلاحات لا تملى علينا ولكنها جزء من خطة الحكومة”.
واستكملت “المشاط”: “جميع القروض التي جاءت المجلس مرتبطة بالمحاور الثلاثة وهى استقرار الاقتصاد الكلي وزيادة المرونة، والتحول الأخضر وزيادة التننافسية ومشاركة القطاع الخاص، وهذه السنة هى السنة الأولى التي جاءت فيها التمويلات الميسرة للقطاع الخاص متخطية الحكومة، وهناك حوكمة شديدة على الاقتراض، ونفس هذه المؤسسات أتاحت تمويلات للقطاع الخاص أكثر من 4 مليار دولار متخطية الحكومة، وذلك يؤكد تعافي الاقتصاد المصري”.
وشددت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي: “ملتزمون بسقف الاقتراض الخارجي ألا يتخطى 45% من الناتج المحلي الأجنبي، ومثل هذه القروض لها مثيل البديل الأقل تكلفة والأجل الأطول ونستهدف عمر الدين يستغرق سنوات عديدة، وأكرر أن الإصلاحات الهيكلية جزء من برنامج الحكومة ولا تملى علينا، وجميع التشريعات التي تقدم للمجلس إما تشريعات مطلوبة أو تؤدي لزيادة التنافسية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص”.
وقال النائب الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب: طبيعة القرض هو قرض تنموي، وشروطه ميسرة، لا يوجد التزام على الدولة المصرية لم تقدر على سداده، وهو قرض في النسبة الآمنة”.