تطمح هيئة النزاهة والوقاية من الرشوة ومكافحة الفساد إلى “إطلاق عملية واسعة للتشاور وتعميق المعرفة والتعزيز مع والمؤسسات العمومية المعنية، مع إشراك ممثلين عن القطاع الخاص والمجتمع المدني، بهدف إطلاق استراتيجية جديدة للوقاية من الفساد ومكافحته للفترة 2025-2035”.
جاء ذلك ضمن عدد جديد من “رسالة النزاهة” للهيئة الدستورية حول موضوع “الإنجازات الرئيسية لغاية 2024/ الآفاق المتوقعة لسنة 2025″، أكدت فيه أنها “تستهدف من خلال 120 مشروعا في العام الجاري إلى تحقيق إنجازات هيكلية ذات تأثير كبير على مسار النزاهة والوقاية من الفساد ومحاربته”.
وبالإضافة إلى ذلك، تسعى الهيئة، من خلال رزمانة من المشاريع في هذه السنة، أولا إلى تنفيذ تلك التي كانت مبرمجة عام 2024، وبرمجة 30 مشروعا إضافيا في الفترة بين 2025-2027.
كما ورد في المصدر عينه أن “هذه المشاريع من شأنها أن تعزز المقاربة الاستراتيجية متوسطة الأمد، بما في ذلك عشرون مشروعًا آخر (سيتم تنفيذها باستخدام الموارد الداخلية منبثقة عن مبادرات جديدة)؛ مما يعكس قدرة الهيئة على الابتكار والتأقلم مع الاحتياجات الناشئة”.
ووضع العدد الجديد من “رسالة النزاهة” ثلاث ركائز للنهوض بالوقاية والردع، وهي: “تجفيف بؤر الفساد؛ إنفاذ القانون ومكافحة الإفلات من العقاب؛ ترسيخ قيم النزاهة والأخلاقيات والحكامة المسؤولة”.
وشددت المؤسسة الدستورية، التي يرأسها محمد البشير الراشدي، على أنه لا يمكن تحقيق الأهداف في مجملها بمنأى عن “لتعميق المستمر للمعرفة حول ظاهرة الفساد ومظاهره المختلفة وتطوره، والتي تستفيد بشكل خاص من التقدم التكنولوجي وتطور الشبكات المالية. ويهدف ذلك إلى تحديد أثر الفساد والعوامل الرئيسية الكامنة وراءه، والتحول الرقمي عامة، والتواصل التعبوي والمنسق والهادف بشأن قضايا وأهداف التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة، وكذا التواصل الشفاف والموثوق به مما يمكن من تعزيز مصداقية مبادرات مكافحة الفساد وبناء ثقة الجمهور وجميع الأطراف المعنية تدريجياً في جهود مكافحة الفساد”.
وتضع هيئة النزاهة والوقاية من الرشوة ومكافحة الفساد “تنفيذ مقاربة تشاركية ومنفتحة على المجتمع من العناصر الأساسية في مقاربتها الأساسية”، مؤكدة “استعدادها للعمل بها مع بداية هذه السنة”.