أعلن الاتحاد المغربي للشغل (UMT)، النقابة الأكثر تمثيلية التي دعت إلى خوض إضراب وطني يومي الأربعاء والخميس، أن الإضراب حقق نجاحا باهرا بمعدل وطني ناهز %84،9.
وأفادت النقابة المذكورة، في بيان لها، بأن التقارير والنتائج الأولية التي وردت على اللجنة الوطنية للإضراب بينت أن “مشاركة الطبقة العاملة وعموم المأجورين في اليوم الأول من هذا الإضراب النقابي العمالي فاقت كل التوقعات، في كل الجهات والأقاليم والمدن المغربية، وبجميع القطاعات المهنية والإدارات والمرافق العمومية”.
وسجلت الهيئة ذاتها أن الإضراب عرف انخراط الموظفين والأجراء في كل جهات وأقاليم ومدن المغرب، حيث توقفت عجلات الإنتاج والحركة في كل مكونات النسيج الاقتصادي، بما فيها القطاع الخدماتي والفلاحي والتجاري، وفي كل المؤسسات والإدارات والمصالح بالوظيفة العمومية والقطاعات الوزارية.
وشدد المصدر نفسه على أنه “تم تسجيل الشلل التام في قطاع التعليم بكل فئاته وأسلاكه، وفي الجامعات والمدارس والمعاهد العليا والأحياء الجامعية ومراكز التكوين؛ فيما توقفت الدراسة بشكل كلي في كل المؤسسات والمراكز والإدارات التابعة للتكوين المهني، وتوقف العمل في المستشفيات الجامعية والمراكز الصحية والمصحات وكثير من العيادات الطبية، وفي قطاع المالية ومديريات الضرائب؛ كما شلت الحركة في مختلف الإدارات والمصالح التابعة للجماعات المحلية في المدن كما في القرى والمداشر وفي مجموع التراب الوطني”.
وحسب الوثيقة نفسها فقد شمل الإضراب القطاعات الحيوية والإستراتيجية، الإنتاجية والخدماتية، العمومية والخاصة، موردة أن “الحركة توقفت في كل مرافق الموانئ، شاملة كلا من الشحن والتفريغ، وقطر وإسعاف السفن، وشاحنات نقل الحاويات، ومخازن الحبوب، وكذا الضمان الاجتماعي، وشركات تصنيع السيارات، ومؤسسات وإدارات الاحتياط الاجتماعي والتعاضدي، والطاقة والمكتب الوطني للكهرباء، والبريد والاتصالات، والبترول والغاز والمواد المشابهة، والمصارف والبنوك، والمحافظة العقارية، والخطوط الملكية المغربية والمطارات، والشركات الجهوية متعددة الخدمات على الصعيد الوطني، والنسيج والجلد، الصناعات الكيماوية، قطاع البناء والإسمنت، والصناعات الغذائية، والتجارة والخدمات، والمناجم والفوسفاط والمعادن، وصناعة الأدوية، والحديد، والتصبير، والسياحة والفنادق والمطاعم، والمطابع والنشر، ومراكز النداء، والوكالات الحضرية ووكالات التنمية، والنقل عبر السكك الحديدية والنقل البري والحضري بكل أصنافه، والملاحة البحرية، وأوراش ومعامل المغرب، والمطاحن، وكذا الطرق السيارة والطرامواي، وقطاع السمعي البصري والقناة الثانية (2M)”.
هذا وأوضحت النقابة ذاتها أن “الهدف من هذا الإضراب إثارة انتباه الحكومة إلى ما تعانيه الطبقة العاملة وعموم الأجراء من مشاكل وقضايا تستوجب الإسراع في معالجتها، والتفاوض حولها”.
في المقابل أفاد مصدر من وزارة الشغل، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، بأن “النسب الواردة على الوزارة من المصالح التابعة لها بالمديريات التسع تبقى ضعيفة جدا”.
وأوضح مصدر الجريدة أن “ما يبرز هذا الضعف أن الإضراب لم يؤثر على قطاعات النقل، إذ تشتغل سيارات الأجرة والترامواي والقطارات”.
وأردف المصدر نفسه بأن “بعض الشركات نفذت إضرابا شاملا، وفي المقابل فإن شركات عديدة لم تتجاوب وواصلت إنتاجيتها، ناهيك عن أن مختلف المرافق العمومية واصلت عملها بشكل عادي”.
تجدر الإشارة إلى أن الإضراب العام الذي دعت إليه بعض المركزيات النقابية ينتهي اليوم الأربعاء، بينما تواصل نقابة الاتحاد المغربي للشغل خوضه يوم غد الخميس، احتجاجا على تمرير القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب.