حذّر موظفون بالقطاع العام الحكومة، التي أعلنت شهر يناير الجاري موعدا لإصلاح أنظمة التقاعد، من اللجوء إلى رفع سن التقاعد كخطوة سبق أن أثارت حفيظة النقابات.
وفي جديد التوجه الحكومي لإصلاح أنظمة التقاعد، قال مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في ندوة أعقبت المجلس الحكومي أول أمس الخميس، إن “الحكومة بصدد الإعلان عن إجراءات عاجلة تهم هذه الصناديق”، ممددا بذلك “الغموض حول السيناريوهات المطروحة”.
وخلال جولة الحوار الاجتماعي في أبريل من العام الماضي، رفضت مركزيات نقابية مقترح تمديد سن التقاعد إلى 65 سنة، معددة أسباب “تأثيره على الأجراء”.
وسبق أن دعا المجلس الأعلى للحسابات الحكومة إلى “تدارك معضلة صناديق التقاعد المهددة في حدود عام 2028، ومباشرة الإصلاح في أقرب وقت”.
على مستوى قطاع التعليم، قال فيصل العرباوي، عضو “التنسيقية الوطنية للأساتذة ضحايا تجميد الترقية”، إن “رفع سن التقاعد خط أحمر”.
وأضاف العرباوي لهسبريس أن “الأستاذ الذي يدرس في الظروف الحالية بأقسام مكتظة سيكون مستحيلا عليه أن يستمر في نفس الوضع إلى عمر 65 سنة”.
وأورد المتحدث عينه أن رفع سن التقاعد، خاصة على مستوى قطاع التعليم، “يؤثر سلبا على الجودة، وأيضا على نفسية وصحة الأستاذ في ظل أوضاع لا تسمح بالاستمرار في العمل لفترة طويلة”.
ودعا عضو “التنسيقية الوطنية للأساتذة ضحايا تجميد الترقية” إلى وضع سن التقاعد في خانة “الاختياري”، وفي حال رغبة الحكومة الشديدة لهذه الخطوة (رفع سن التقاعد) يتطلب ذلك تحويل الأساتذة إلى مهام إدارية عند تجاوزهم سن الستين عوض التدريس بالأقسام.
من جهته، أكد عبد الرحيم أفقير، موظف عمومي بالجماعات الترابية ونقابي بالجامعة الوطنية للتدبير المفوض، أن “رفع سن التقاعد أمر غير مقبول بتاتا ويعتبر من الحلول السهلة التي تسعى الحكومة إلى نهجها عوض منطق المحاسبة وفتح تحقيق عن مسار كل الأموال التي حصدتها هذه الصناديق”.
وأورد أفقير، في تصريح لهسبريس، أن رفع السن “له تأثيرات كبيرة للغاية على عمل الموظفين، خاصة في قطاع الجماعات الترابية، على المستوى الصحي والنفسي”.
وتابع: “على الحكومة البحث عن طرق أخرى للإصلاح تكون بعيدة عن منطق وضع الموظفين هم أنفسهم من يؤدون جزاء فشل تدبير مسؤولين على هذه الصناديق”، داعيا إلى “فتح تحقيق في هذا الموضوع وربط المسؤولية بالمحاسبة”.