مفاجأة للمستأجرين.. عامان انتقاليان و8000 جنيه حدًا أدنى للإيجارات بهذه المناطق

مفاجأة الملاك للمستأجرين.. في خضم النقاش المستمر حول قانون الإيجار القديم، يزداد الجدل بين الملاك والمستأجرين مع تزايد مطالب ملاك العقارات القديمة لإجراء تعديلات تعيد التوازن بين حقوق المالك واحتياجات المستأجر.

هذا الجدل تعزز مؤخرا بحُكم المحكمة الدستورية الذي صدر في نوفمبر الماضي، والذي يلزم البرلمان بوضع تشريع جديد لتحريك القيمة الإيجارية للوحدات السكنية، على أن يتم ذلك قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي.

عقارات – صورة أرشيفية

مفاجأة الملاك للمستأجرين ومطالب جديدة

كشف مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، عن اقتراحات جديدة مقدمة للبرلمان والجهات المختصة، تتضمن تقليص مدة الفترة الانتقالية لتوفيق الأوضاع بين الملاك والمستأجرين.

وفقا للمقترحات، سيتم تقليص الفترة الانتقالية من ثلاث سنوات إلى عام أو عامين فقط، وهو ما يمثل تغييرا جذريا مقارنة بما كان متداولا في التعديلات السابقة.

عبد الرحمن أشار أيضا إلى أن الملاك يطالبون برفع الحد الأدنى للإيجارات الشهرية وفقا للتقسيم التالي:

2000 جنيه في المناطق العادية.
4000 جنيه في المناطق المتوسطة.
8000 جنيه في المناطق الراقية.

وأوضح أن هذه الأرقام لا تزال أقل من القيمة السوقية للإيجارات في تلك المناطق، لكنها تعتبر بداية لتصحيح الأوضاع بما يضمن حقوق الملاك، خاصة كبار السن الذين يعتمدون على دخل الإيجار لتلبية احتياجاتهم الأساسية.

مفاجأة الملاك للمستأجرين .. ما تأثير حكم المحكمة الدستورية ؟

في نوفمبر 2025، أصدرت المحكمة الدستورية حكما بعدم دستورية بعض نصوص القانون رقم 136 لسنة 1981، والتي كانت تثبت القيمة الإيجارية بشكل دائم دون مراعاة التغيرات الاقتصادية.

وألزمت المحكمة البرلمان بمراجعة هذه النصوص لإصدار قانون يتماشى مع الدستور، ويعيد العدالة في العلاقة بين المالك والمستأجر.

دور البرلمان في معالجة الأزمة

استجابة لحكم المحكمة، بدأت لجنة الإسكان بمجلس النواب برئاسة محمد عطية الفيومي، بالتعاون مع عدد من اللجان، العمل على تعديل القانون. وتقوم اللجنة بدراسة الآثار الاقتصادية والاجتماعية للنصوص القديمة، مع إعداد تصور جديد لقانون الإيجار القديم المتوقع أن يصدر في عام 2025.

ما المتوقع في القانون الجديد

من المتوقع أن تُطرح مسودة القانون الجديد خلال دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب، مع الأخذ في الاعتبار مطالب الملاك بزيادة الإيجارات تدريجيا.