مصر تحصل على تمويلات أوروبية بقيمة 12.8 مليار دولار خلال 4 سنوات

كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن وصول إجمالي التمويلات والمنح الأوروبية لصالح مصر إلى نحو 12.8 مليار دولار خلال الـ 4 سنوات الماضية.

تمويلات أوروبية بقيمة 5.5 مليار دولار للقطاع الخاص

وأوضحت الوزارة، في تقرير الحصاد السنوي حول تطور الشراكة المصرية الأوروبية، أن التمويلات الأوروبية تنقسم إلى 7.3 مليار دولار لصالح القطاع الحكومي، و5.5 مليار دولار لصالح دعم القطاع الخاص.

وأضافت، أنه تم الاتفاق خلال القمة المصرية الأوروبية التي عُقدت خلال مارس، على حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورو من أجل تعزيز الاستثمارات الأوروبية داخل مصر، وتوسيع نطاق التعاون في إطار الأولويات الوطنية، ومساندة الاقتصاد المصري.

حزمة تمويلات أوروبية لمساندة الاقتصاد الكلي

وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن تلك الحزمة التمويلية تشمل 5 مليارات يورو في إطار آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة المصرية، بجانب 1.8 مليار يورو ضمانات استثمار لتشجيع القطاع الخاص، بالإضافة إلى 600 مليون يورو منح تنموية.

وقامت الوزيرة، على هامش مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، في يونيو الماضي، بتوقيع 10 اتفاقيات بين شركاء التنمية، والقطاعين الحكومي والخاص، والتي تتضمن 8 اتفاقيات تمويلات ومنح مع القطاعين الحكومي والخاص بقيمة 1.42 مليار يورو، وكذلك اتفاقيتين من أجل تمكين القطاع الخاص على المستوى الإقليمي بقيمة 613 مليون يورو.

صرف مليار يورو خلال ديسمبر الماضي

وشهد العام الماضي، توقيع الشريحة الأولى ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة MFA مع الاتحاد الأوروبي بقيمة تصل إلى نحو مليار يورو، وذلك بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وأورسولا فون دير لاين رئيس المفوضية الأوروبية.

اقرأ أيضًا: القطاع الخاص المصري يقتنص 12.5 مليار دولار تمويلات ميسرة خلال 4 سنوات

كما وقعت المشاط، اتفاق مشروع الصناعات الخضراء المستدامة، بقيمة إجمالية 271 مليون يورو، الذي يموله بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 135 مليون يورو، ومنحة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 30 مليون يورو يديرها بنك الاستثمار الأوروبي، بالإضافة إلى تمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية وجهات تمويلية أخرى.

وخلال ديسمبر الماضي، وافقت المفوضية الأوروبية، على صرف تمويل لمصر بقيمة مليار يورو، في آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA،، والتي تعد المرحلة الأولى من تمويلات بقيمة 5 مليارات يورو سيتم إتاحتها حتى عام 2027.