لم يمر التقرير السنوي الأخير لمؤسسة “وسيط المملكة” (برسم سنة 2023) دون تفاعل “قوي” مما عُرفت خلال السنوات الأخيرة بـ”اللجنة الوطنية لضحايا امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة”، التي كانت لجأت إلى وساطة هذه المؤسسة الدستورية، إذ استغربت في بيان لها، صدر اليوم الأربعاء، “عدم تضمين وسيط المملكة في تقريره توصيات لضمان شفافية ونزاهة المباريات العمومية بما يضمن الاستحقاق وتكافؤ الفرص، ويتجاوز الإشكالات التي يمكن أن تمنع ذلك”.
وتضمّن البيان، الذي توصلت به هسبريس، أسَف اللجنة الواضح حيال “التحايل والمماطلة وغياب الجدية في معالجة ملف فضيحة امتحان المحاماة، وشرعنة تصرفات الوزارة المخالفة للقانون والمنافية للعدل والإنصاف”، حسب توصيفها.
وشددت اللجنة التي جمعت مترشحين سابقين لامتحان أهلية المحاماة، بعد استعراض مسار ملفها خلال العامَين الماضيين، على أن “الحل كان يجب أن يضع حدًا للفساد والتلاعب الذي تم الاحتجاج ضده بما يبعث الطمأنينة والثقة، لا بحلٍّ يكرس الفساد والتلاعب ومنطق ‘الوزيعة’ عبر امتحان منسوخ بحدة أكبر من الخروقات”، بحسبها.
وأردفت الهيئة ذاتها بأنها “تستنكر التطبيع مع فساد امتحانات ومباريات وزارة العدل التي تكررت بشكل ممنهج وفاضح، أمام أنظار المؤسسات المعنية دون تحريكها المبادرة التلقائية أو استجابتها للتظلمات والتحري والتحقيق بشأنها، وتعليل أجوبتها”، مستحضرة أنها “جمّدت خطواتها النضالية بحُسن نية بعد تدخل مؤسسة الوسيط قبل أن تقوم بحفظ الملف ضمن جوابها على تظلمات وشكايات الراسبين”.
وبينما دعت “لجنة امتحان المحاماة” إلى “تعزيز مبدأ فصل السلط وعدم هيمنة وتأثير بعضها على بعض، ضمانا لعدم استغلال النفوذ في محاصرة وتضييع الحقوق، ما يشكل عقبة ويحول بين المواطن وآليات التظلم والتشكي”، ختمت بالتعبير عن “خيبة أملها في طريقة معالجة ملف امتحانَيْ المحاماة ومخرجاته (دورتا دجنبر 2022 ويوليوز 2023)، حيث تجاوز انعدام الثقة حدود امتحانات وزارة العدل إلى عمل مؤسسة الوسيط وجدوى اللجوء إليها، وهو ما أكده تفاعل عدة أطراف (مُرسبون محامون…)؛ ما خلق توترا ارتفاقياً أكبر وانعكاسات سلبية”، وفق تقديرها.