ناقش مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، مسودة مشروع قانون جديد لتنظيم المناطق المركزية للمال والأعمال، في خطوة تهدف إلى تعزيز مكانة مصر كمركز مالي عالمي.
وينص المشروع على إنشاء “الهيئة العامة للمناطق المركزية للمال والأعمال” كهيئة اقتصادية عامة تتبع مجلس الوزراء، على أن يتولى الوزير المختص بشؤون الاستثمار رئاسة الهيئة.
ومن المقرر أن تتولى الهيئة مسؤولية تطوير هذه المناطق وجذب المشروعات الاستثمارية الكبرى، بما يعزز تنافسيتها عالميًا، إلى جانب تطبيق المعايير الدولية في التنظيم المالي والاستثماري.
ويهدف التشريع الجديد إلى زيادة مساهمة قطاع الخدمات المالية والتكنولوجية في الناتج المحلي الإجمالي، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، وتشجيع الشركات على اتخاذ هذه المناطق كمقرات رئيسية لأنشطتها التجارية والاستثمارية.
وشهد الاجتماع مناقشة ملاحظات الوزراء بشأن المسودة الأولية للقانون، حيث وجه رئيس الوزراء بإدراج التعديلات المقترحة تمهيدًا لعرض الصياغة النهائية على المجلس لاعتمادها.