صدر مؤخرا قرار من مجلس الوزراء مخاطبا مصلحة الجمارك المصرية، بخصوص سيارات “ذوي الهمم”، من خلال ضوابط جديدة للإفراج عن سيارات ذوى “الاحتياجات الخاصة” المحتجزة بالموانئ المصرية، وذلك بدءأ يناير الحالى 2025، وإليكم مجمعة من الشروط ال وهى كالأتى:
وفتح الباب لمدة شهر لذوى الهمم المستوفين اشتراطات الاستيراد للإستعمال الشخصى لإنهاء إجراءات الإفراج عن سياراتهم المتواجدة بالمرافئ الجمركية لتقديم مستنداتهم لإنهاء الإفراج الجمركى عن السيارات مع ضرورة مراعاة الأتى:
أولا: أن يكون لدى المستوردين للسيارات من ذوى الهمم ملاءة مالية أو لأحد ذويهم من الدرجة الأولى، وأن يتم سداد كامل أو جزء من قيمة السيارة من خلال حساب شخصى بنكى مسجل باسم المستورد وقت الاستيراد.
ثانيا: لا يجوز إستخدام السيارة إلا من خلال مالكها أو سائقه الشخصى المؤمن عليه أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى إذا كان قاصرًا أو حالته الصحية تحول دون قيادة السيارة، وتتولى إدارة المرور متابعة ذلك بالأليات المقررة.
ثالثا: عدم جواز التصرف في السيارة بأي وجه من أوجه التصرفات، وفى حالة ثبوت المخالفة قانونا سيتم إتخاذ كافة الإجراءات الجنائية وخاصة ما تقضي به المادة 75، وتتولى اللجان المختصة بالمحافظات التحقق من مخالفة هذا الحظر بكافة الوسائل المتاحة.
رابعا: فى حالة ثبوت تحايل أو غش أو تدليس للحصول على بطاقة اثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة أو فى المجالس الطبية المتخصصة، فإن ذلك يعد تهريبًا طبقًا لحكم المادة 77 من قانون الجمارك، ويتعين اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة عملًا بالمادة 78 وما يليها.
يذكر أن أعداد السيارات الخاصة بذوى الاحتياجات المتواجدة فى الوقت الحالى بمينائى السويس وبورسعيد بحسب المصادرالمطلعة نحو 37 ألفًا و234 سيارة، كما أن الدولة المصرية قد حصلت بحسب تصريحات لوزير المالية “أحمد كوجك” حوالي 2.4 مليار جنيه غرامات من المستفيدين بغير حق بسيارات ذوي الهمم منذ بدء الإجراءات الأخيرة فى يونيو الماضى 2024.