تؤدى المنافسة السعرية الضارة والتي يطلق عليها “ظاهرة حرق الأسعار” في سوق التأمين المصري إلى العديد من التأثيرات السلبية على الشركات والمؤمن عليهم وعلى راسها تقليل جودة الخدمات المقدمة، و تباطؤ إجراءات التعويضات و خفض التغطيات التأمينية، وبحسب ما صرحت به المصادر يوجد بعض الشركات التى تخرج عن السياق العام للتسعير، وتقوم بوضع أسعار متدنية للتأمين مثال نشاط السيارات حيث تصل في بعض الأحيان لـ 6. %، والذى يطلق عليها سياسة حرق الأسعار الأمر الذى يعود بالسلب على الشركة، وجودة الخدمة المقدمة للعملاء وعلى السوق بصفة عامة.
ومن جهته حذر عادل فطورى المشرف على أعمال لجنة الحوكمة والالتزام وإدارة الأخطار بالاتحاد المصرى للتأمين ، من المنافسة الضارة وما يطلق عليها ظاهرة” حرق الأسعار ” لدى بعض شركات التأمين العاملة فى السوق المصرى ، والتى يمكن أن تؤدى لمنع الترخيص لها في الاكتتاب في فرع معين .
وأكد فطوري في تصريحات خاصة لـ “اليوم السابع ” أن المنافسة دون رؤية ودون دراية أكيد ستكون منافسة ضاره، وعندما يحدث الضرر فعلي الجميع الانتباه وتصحيح الأوضاع ، ومن لا يصحح ستكون النتائج السيئة حاضره ، وهناك هيئات رقابية إذا وجدت ان شركة نتائجها فى فرع معين أو كل الفروع تشير إلى عواقب وخيمة، فلديها عدة سبل للتدخل لتصحيح الأوضاع ، وقد تنتهي بان يتم إما زيادة رأس مال هذه الشركة أو منع الترخيص لها في الاكتتاب في فرع معين
وأضاف بقوله ” أما إذا كان السوق تنافسي وشركات التأمين نتائجها في فروع التأمين وفي محفظتها ككل جيدة وتحقق ارباح فهنا يصبح الحديث عن المنافسه وحرق الأسعار لا معني له ، والخلاصة شركة التأمين لابد أن تكون شركة تعرف كيف تدير أعمالها ، ووضع خططها التي تتناسب مع عناصر ومفردات كثيرة وتعرف متي تنافس ومتي لا تنافس ، وهذا أمر يتمثل فى وضع سياسة اكتتابيه مهنيه بكفاءة ، وتعتمد من مجالس الإدارة ، وتراقب هيئات الرقابة النتائج ثم تتخذ من الإجراءات ما يكفل حماية حقوق حملة الوثائق كما اشرنا”.
وأوضح فطورى أن تسعير المنتجات تدخل فيه عوامل كثيرة وبعضها متشابه بين كل الشركات وبعضها يختلف من شركة إلى أخري ، حسب ملاءة الشركة المالية وحسب تنوع محفظة التأمين لديها وراس مال الشركة ، وقدرتها علي تحمل النتائج والأزمات والكوارث ، وكذلك الاختلاف بين شركة وشركة في تخطيطها وأهدافها وتحديد فروع التأمين التي من الممكن المنافسة فيها والفروع الصعب المنافسة فيها
وأشار فطورى إلى أن كل شركة يكون لها سياسة تسعيرية للمنتجات المختلفة ، ويتم اعتمادها من مجلس الإدارة في ضوء خطة واستراتيجية الشركة ، خلال سنوات محددة وهذه الخطة ليست جامدة وبالتالي السياسة التسعيرية أيضا ، لأن المخاطر التي تواجهها الشركة متنوعة وفجائية ، وبالتالي الإدارة الواعية تتحقق في التسعير وفق منهج وخطط ووفق نتائجها فإذا كان فرع يتطلب المنافسة فيه يجب عليها المنافسة لأن السوق الحر أساسه المنافسة وهذا صحى للسوق ككل .