تقدمت النائبة مى أسامة رشدى، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، موجه إلى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن شكاوى المواطنين فى مصر من سرعة نفاد باقات الإنترنت قبل موعدها.
وقالت النائبة فى طلبها: “هناك شكاوى جماعية فى مصر من سرعة نفاد باقات الإنترنت، سواء الهواتف أو الأرضية أو الهوائية، قبل موعدها المحدد، فى الوقت الذى تقوم فيه شركات الاتصالات الأربعة برفع قيمة أسعار الباقات بصفة متوالية لا تتناسب مع حجم الخدمة المقدمة منها”.
وقالت النائبة إن “شركات الاتصالات تتعامل مع الإنترنت على أنه سلعة استهلاكية لا غنى عنها لدى المواطنين، فتقوم باستغلال حاجتهم الضرورية لخدمات الإنترنت بعدما أصبح جزءا رئيسيا فى حياة المواطنين، لا سيما طلاب المدارس والجامعات، وترفع أسعار الباقات بشكل يفوق قدرات المواطنين فى ظل هذه الظروف المعيشية”.
وشددت رشدى على أن شركات الاتصالات لم تراعِ أى جوانب اجتماعية أو أى أبعاد اقتصادية فى قرارها برفع قيمة الباقات، ومع ذلك يتم استنزافها بسرعة قبل حلول موعدها بأسابيع، منوهة بأن هناك مواطنين فوجئوا بنفاد الباقات دون حتى قيامهم بالاستخدام الفعلى لها، وهى تستهدف من وراء ذلك تحقيق أكبر قدر من الأرباح على حساب المواطنين فى مصر.
وأكدت النائبة أنه فى مختلف دول العالم ومن بينها دول عربية نرى لشركات الاتصالات مسؤولية مجتمعية، إذ تقوم بتوفير خدمات الإنترنت والاتصالات لفئات وشرائح معينة من المواطنين، مثل الطلاب مجانًا، وفى بعض الدول بأسعار مخفضة، إسهامًا منها فى العملية التعليمية، وزيادة شريحة المتعاملين.
وكشفت رشدى أن شركات الاتصالات فى مصر تحقق أرباحا خيالية سنويًا، وفى الوقت الذى تنفق فيه ملايين الجنيهات على الإعلانات، وتستقطب مشاهير الفن والرياضة، كان من المفترض توفير هذه الملايين وتوجيهها نحو تخفيف الأعباء عن المواطنين عبر المشاركة والمساهمة فى مشروعات تنموية، مثل بناء مستشفيات وتزويدها بالأجهزة والإمكانيات الطبية أو التكفل بالقرى الفقيرة، أو على الأقل تقديم خدمات الإنترنت للعملاء من الطلاب بأسعار مناسبة لهم.