اشاد المهندس شريف البربرى عضو الاستيراد والتصدير بالغرفة التجارية بالجيزة بقرار المجلس القومى للأجور بزيادة الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه مقابل 6000 جنيه واصفا اياه بالصائب وخاصة مع قرب حلول شهر رمضان والأعياد لما يمثل من أهمية فى زيادة القوى الشرائية للمواطنين وتلبية احتياجاتهم بما يتناسب والأسعار الحالية ،وبخاصة محدودى الدخل من موظفى القطاع الخاص الذين شملتهم الزيادة .
ولفت البربرى إلى أن قرار وضع حد أدنى للأجر للعمل المؤقت (جزء من الوقت) بما لا يقل عن 28 جنيهًا صافي في الساعة يعتبر الأول من نوعه الذى يتم النظر فى هذا الأمر، والذى يخص شريحة كبيرة من العمالة كان لاينظر اليها ،وذلك وفقًا لتعريفهم الوارد في قانون العمل. تماشيًا مع توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بهدف تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة العمال.
وقرر المجلس القومى للأجور برئاسة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى زيادة الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه مقابل 6000 جنيه على أن يتم تطبيقها اعتبارًا من 1 مارس 2025 وأن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص 250 جنيهًا شهريًا، ولأول مرة يقرر المجلس القومي للأجور، ووضع حد أدنى للأجر للعمل المؤقت (جزء من الوقت)، بحيث لا يقل أجرهم عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة، وذلك وفقًا لتعريفهم الوارد في قانون العمل.