كشفت الشركة الوطنية للطرق السيارة، في مراسلة وجهتها إلى المنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، تفاعلا مع شكايات حول ابتزاز وتجاوزات شركات الجر والإغاثة بالطرق السيارة، عن إخضاعها فواتير وأسعار الشركات المذكورة للتدقيق، واتخاذ إجراءات زجرية في حق المخالفين.
وأفادت شركة ، في المراسلة التي اطلعت عليها هسبريس، بأن تسعيرة خدمات هذه الشركات تحدد بناء على عوامل متعددة؛ تهم المقطع الطرقي وعدد الكيلومترات التي تقطعها وحدة الإغاثة، وكذا فئة المركبة ونوع الخدمة المطلوبة.
وأكدت الوثيقة أن خدمة الإغاثة من الركائز الأساسية ضمن الإجراءات المتخذة لضمان سلامة مستعملي الطرق السيارة، حيث يتم تنظيم هذه الخدمة من خلال منح رخص التدخل لشركات الإغاثة المؤهلة التي يتم اختيارها عبر طلبات عروض تعتمد على معايير شفافة وصارمة، موضحة أن الفاعل الطرقي الوطني يلزم الشركات المذكورة بوضع شارات الترخيص على مركباتها بشكل واضح إلى جانب هيكل التسعير المعتمد.
ولفتت الشركة إلى تسييرها زيارات تفقدية مفاجئة لشركات الإغاثة والجر للتحقق من مدى التزامها بدفتر التحملات، مؤكدة أنها وفرت لمستعملي الطرق السيارة قنوات متعددة للتعرف على الوحدات المرخصة والأسعار المطبقة من قبلها، من خلال مركز للاتصال 5050 الذي يمكن من الحصول على معلومات حول الشركات المعتمدة والتعريفات المطبقة، بالإضافة إلى تقديم الشكاوى والاستفسارات؛ إلى جانب تطبيق ADM Trafic الذي يوفر معلومات في الوقت الفعلي حول حالة الطرق والأسعار المعتمدة، ناهيك عن بيانات الاتصال بالجهات المرخص لها تقديم خدمات الإغاثة.
وأفاد الفاعل الطرقي بإمكانية اطلاع مستعملي الطرق السيارة على قائمة شركات الإغاثة المتعمدة والتعريفات الرسمية من خلال زيارة الموقع الإلكترونية للشركة، الذي يتيح أيضا فرصة تقديم شكاوى عبر النموذج الإلكتروني المخصص؛ فيما كشف عن إطلاق طلب عروض لاعتماد شركات الإغاثة والجر برسم سنة 2025، مشددا على إمكانية متابعة الشكاوى المرفوعة عبر القنوات المشار إليها بشكل فوري واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان التزام الوحدات المرخصة بالمعايير المحددة، حيث تحرص “الطرق السيارة” على معالجة كل شكوى بسرعة وفعالية مع ضمان الشفافية في التعامل معها.
وفيما يتعلق بالأمن على الطرق السيارة، أكدت الشركة الوطنية على عملها تنسيق وثيق مع الدرك الملكي والسلطات المحلية لتعزيز الأمن على الشبكة الطرقية، حيث يتم تنظيم دوريات منتظمة لمراقبة الأنشطة المشبوهة والتدخل السريع في حال وقوع أي حادث أو اعتداء؛ فيما تم تركيب كاميرات مراقبة على طول المحاور الرئيسية للطرق السيارة، خاصة في المناطق الحساسية، مثل الممرات العلوية، لضمان مراقبة فعالة لحركة المرور.
وذكرت الشركة الوطنية للطرق السيارة بقيامها بإصلاحات دورية لمحطات الاستراحة وتركيب أسوار أمنية لضمان سلامة مستعملي طرقها، بالإضافة إلى تعزيز الجسور المخصصة لعبور الحيوانات من أجل تقليل فرص دخولها إلى الطرق السيارة؛ فيما شددت الشركة على تحديثها البنية التحتية للطرق، بما في ذلك إصلاحها وتركيب علامات تشوير بها لغاية ضمان سلامة السائقين.