طلبت هيئة مكافحة الفساد فى كوريا الجنوبية من الشرطة أن تتولى تنفيذ أمر اعتقال الرئيس يون سيوك يول، على خلفية التحقيقات الجارية بشأن محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية على البلاد فى مطلع ديسمبر.
وأوضح مكتب التحقيق فى فساد كبار المسؤولين، فى بيان أوردته وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية، الاثنين، أنه قدم هذا الطلب، مساء الأحد، عبر خطاب رسمى إلى مكتب التحقيق الوطنى التابع للشرطة مع اقتراب الموعد النهائى لصلاحية مذكرة التوقيف فى منتصف ليل الاثنين.
ونقلت الوكالة عن مسؤول فى الشرطة قوله إن “مكتب التحقيق فى فساد كبار المسؤولين أرسل الخطاب الرسمى المتعلق بهذا الطلب دون مشاورات مسبقة، ونجرى مراجعة قانونية داخلياً”.
قال حرس الرئاسة فى كوريا الجنوبية، الأحد، إنه لا يمكنه أن يتعاون مع مسؤولين آخرين يحاولون تنفيذ مذكرة اعتقال صدرت بحق الرئيس يون سوك يول الموقوف عن العمل.
وحاول مكتب التحقيق فى فساد كبار المسؤولين، دون جدوى، تنفيذ أمر المحكمة بضبط وإحضار “يون”، الجمعة، وقرر سحب محققيه بعد 6 ساعات من المواجهات مع جهاز الأمن الرئاسي، مستشهداً بمخاوف تتعلق بالسلامة.
ويعمل مكتب التحقيق فى فساد كبار المسؤولين مع الشرطة ووحدة التحقيق التابعة لوزارة الدفاع لإجراء تحقيق مشترك فى فرض يون القصير الأجل للأحكام العرفية فى يوم 3 ديسمبر.
ومع انتهاء صلاحية مذكرة الاعتقال عند منتصف ليل الاثنين، من المتوقع أن يقوم مكتب التحقيق بمحاولة ثانية للقبض على يون أو يطلب تمديد صلاحية المذكرة من بين خيارات أخرى.
وأشارت “يونهاب” إلى رفض فريق الممثلين القانونيين لرئيس كوريا الجنوبية مذكرة الاعتقال ووصفها بأنها غير قانونية وغير صالحة، مشيرين إلى أن مكتب التحقيق فى فساد كبار المسؤولين ليس لديه السلطة القانونية للتحقيق فى تهم التمرد التى يواجهها يون بسبب إعلان الأحكام العرفية.