رسميا.. المالية تعلن موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2024.. متى تتم زيادة المرتبات والمعاشات؟

يتطلع العديد من المواطنين في مصر إلى معرفة موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2024، وذلك في ضوء أهمية هذه الرواتب لتلبية الاحتياجات اليومية وحل المشكلات المالية التي يواجهها الكثير من الموظفين، وفي هذا السياق أعلنت وزارة المالية عن موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2024، مع توجيهات لتجنب التزاحم على ماكينات الصراف الآلي حفاظا على السلامة العامة للأفراد، في هذا الصدد نعمل من خلال جريدة مانشيت على عرض التفاصيل بالكامل.

موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2024

أفادت وزارة المالية بأن موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2024، يبدأ يوم الأحد الموافق 24 نوفمبر 2024 ويستمر حتى يوم الأربعاء 27 نوفمبر ، كما خصصت الوزارة أيام 7، 8، و10 نوفمبر لصرف أي متأخرات مالية للموظفين الذين لم يتمكنوا من صرف مستحقاتهم في الوقت المحدد، وأهابت الوزارة بالمواطنين الالتزام بمواعيد الصرف لتجنب التزاحم.

زيادة المرتبات والمعاشات

مع استمرار تأثير التضخم على مستوى المعيشة، يجري الحديث عن زيادات متوقعة في الأجور والمعاشات لعام 2024، في إطار جهود الحكومة لتخفيف الأعباء المالية على المواطنين، وبموجب قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، يتم تعديل المعاشات سنويا في شهر يوليو وفقًا لمعدل التضخم وبحد أقصى 15%، ورغم ذلك من الممكن تقديم موعد الزيادة بشكل استثنائي إذا صدرت توجيهات من القيادة السياسية، كما حدث في السابق استجابة للظروف الاقتصادية الصعبة.

موعد زيادة المرتبات في مصر

أكد مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد العمال وعضو المجلس القومي للأجور، أن الحكومة تعمل على إعداد حزمة اجتماعية جديدة تشمل زيادات في الأجور والمعاشات، وأوضح أن هذه الزيادات تأتي استجابة لموجة التضخم الحالية التي أثرت على قدرة المواطنين على تلبية احتياجاتهم الأساسية. وأضاف البدوي أنه رغم التحديات التي تواجه الموازنة العامة، إلا أن الحكومة تدرك معاناة المواطنين وتعمل بجد لتوفير دعم إضافي.

زيادة الأجور في الجهاز الإداري للدولة لعام 2024

فيما يتعلق بالموظفين في الهيئات الحكومية والاقتصادية، من المتوقع أن تشمل الزيادات تحسينات ملموسة على مستوى الرواتب، وأشار البدوي إلى أن الحكومة تعمل على اتخاذ خطوات سريعة لتخفيف الأعباء الناتجة عن التضخم، وأن الإعلان عن حزمة اجتماعية جديدة لدعم الموظفين قد يكون قريبا، ورغم عدم إصدار قرار رسمي بعد، إلا أن التوقعات تشير إلى زيادات ملحوظة تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة للعاملين في القطاع الحكومي.