استعرض الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء الإجراءات التنظيمية لأعضاء “اللجان الاستشارية المُتخصصة” التي تم تشكيلها للتواصل بين الحكومة والقطاع الخاصة، وتحديد مهام عمل كل لجنة الفترة القادمة.
مهام اللجان الاستشارية المتخصصة
وأكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أن المواطن المصرى لا يهمه سماع أرقام التضخم والدين، وأن ما يهمه فقط هو قدرته على استيفاء متطلبات أسرته وأن يعيش بشكل جيدة بعيدا عن الضغوط، موضحا أن هدف الدولة هو شعور المواطن بالمردود الإيجابي عن الجهود التي قامت بها الدولة المصرية على مدار العشر سنوات الماضية.
وأشار إلي أن التوقعات تشير لإمكانية الوصول لـ 18 مليون سائح بنهاية عام 2025، موضحا أن حجم السياحة في مصر العام الماضي 2024 وصل لـ 15.7 مليون سائح مصري، وهو أعلي رقم حققته السياحة المصرية، موضحا إنه من المستهدف الوصول لـ 30 مليون سائح.
وأضاف أن أكثر من 43% من مخصصات الموازنة تذهب لخدمة الدين، موضحا أن حجم الاقتصاد الرقمي في مصر تجاوز الـ 276 مليار جنيه.
أن الوقت أن يشعر المواطن أن حياته تتغير للأفضل
ولفت رئيس الوزراء، أن الحكومة تدرك أن هناك ضغوطا شديدة تحملها المواطن المصري خاصة على مدار العامين الماضيين، وإنه آن الوقت أن يشعر المواطن المصرى أن حياته تتغير للأفضل.
وتابع أن العالم كله يعانى من المشاكل، وأن كل رؤساء ودول العالم يؤكدون أن هذه الفترة هي فترة فارقة للبشرية، وهناك تغيير جوهري يحدث في العالم، مؤكدا أن مصر تخطت الفترة الأصعب، وحان الوقت أن نفكر في مرحلة انطلاق حقيقى للدولة المصرية.
توسيع قاعدة التشاور مع القطاع الخاص
كما أكد مدبولى أنه يتابع كل ما يكتب وينشر على كافة مواقع التواصل الاجتماعي، موضحا أن هناك توجيها من الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوسيع قاعدة التشاور مع القطاع الخاص.
وأوضح في لقائه مع بأعضاء “اللجان الاستشارية المُتخصصة”، أن الهدف من اللجان هو وضع إطار مؤسسي للتفاعل والتواصل بين الحكومة والقطاع الخاص وتفعيل كافة الأفكار والرؤي والمقترحات لتنفيذها.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتمع منذ قليل، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بأعضاء “اللجان الاستشارية المُتخصصة” التي كان قد أصدر قرارًا بتشكيلها الأسبوع الماضي؛ لتعزيز التواصل بين الحكومة والقطاع الخاص فى المجالات المختلفة، وذلك في إطار النهج الرامي لتعزيز قنوات دائمة لتبادل الرؤى والمقترحات لدعم عملية صُنع السياسات.
تشكيل 6 لجان استشارية متخصصة
وتضمن نص القرار على تشكيل 6 لجان استشارية مُتخصصة، وتسمية أعضائها، على أن تضطلع كل لجنة، بتقديم الآراء والمُقترحات لدعم الجهود الحكومية الرامية إلى الإصلاح والنهوض بالقطاع المعني، وتعزيز دور القطاع الخاص في عملية صُنع السياسات، وذلك من خلال مهام استشارية؛ تشمل تقديم تقارير استشارية دورية لرئيس الوزراء تتضمن توصيفاً للتحديات التي تواجه القطاع المعني وطرح مُقترحات وحلول عملية لمعالجتها، وإبداء الرأي الاستشاري بشأن الاستراتيجيات والخطط والسياسات والبرامج التي تتبناها الحكومة، مع تقديم تقييم موضوعي لأثرها على القطاع المعني، فضلاً عن المشاركة في المناقشات الاستشارية المتعلقة بصياغة السياسات ذات الصلة بتطوير القطاع المعني، إلى جانب إعداد تقييمات استشارية مُستقلة حول جدوى الحلول والسياسات الحكومية المُوجهة للنهوض بالقطاع على المديين القصير والمتوسط، بالإضافة إلى اقتراح آليات استشارية لتعزيز مستويات التنافسية الدولية للقطاع المعني بما يسهم في رفع كفاءته، وكذا تقديم المشورة في مهام إضافية قد يكلفها بها رئيس الوزراء؛ بما يتوافق مع أهداف اللجنة.