التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بالدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، لمتابعة عدد من الملفات المتعلقة بالوزارة ومشروعاتها الحيوية.
وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع أهمية متابعة أعمال الوزارة نظرًا لارتباطها المباشر بتوفير احتياجات مصر المائية، ومدى تأثيرها على القطاعات التنموية الأخرى في الدولة. كما أثنى على جهود وزارة الموارد المائية والري في دعم الأمن المائي لمصر.
وخلال اللقاء، استعرض الدكتور هاني سويلم الخطة القومية للموارد المائية والري “الأمن المائي للجميع 2050″، والتي تهدف إلى ترشيد الاستهلاك المائي، وتحسين نوعية المياه، وتنمية الموارد المائية، وتوفير بيئة ملائمة لذلك. كما تحدث عن مفهوم الجيل الثاني من منظومة الري، الذي يهدف إلى تحسين إدارة الموارد المائية المحدودة باستخدام أحدث الأساليب العلمية والتكنولوجية، مع التركيز على استحداث موارد غير تقليدية وحسن إدارة الموارد التقليدية لتحقيق الأمن المائي المصري.
وأشار سويلم إلى أن مشروعات تحلية المياه ومعالجتها ستكون جزءًا أساسيًا من هذه المنظومة، حيث يتم تنفيذ محطات كبيرة مثل محطة معالجة بحر البقر (5.6 مليون م3/يوم) ومحطة معالجة الدلتا الجديدة (7.5 مليون م3/يوم)، بالإضافة إلى محطة معالجة المحسمة (مليون م3/يوم)، ليصل إجمالي المياه المخطط إعادة استخدامها إلى نحو 4.8 مليار م3 سنويًا. كما تناول أهمية تحلية مياه البحر في تغطية جزء من احتياجات مصر المائية.
وفي إطار التحول الرقمي، أوضح وزير الري أن الوزارة قامت بإنشاء منصة لإصدار تراخيص آبار المياه الجوفية، وتم الانتهاء من المرحلة الأولى من النظام التجريبي. كما أشار إلى تطبيقات عديدة تعتمد على نظم المعلومات الجغرافية لمتابعة أداء الوزارة، بالإضافة إلى رقمنة شبكات الري والصرف ومنشآت المياه.
وفيما يتعلق بالإدارة الذكية للموارد المائية، أوضح سويلم أن الوزارة بدأت تطبيق “الري الذكي” في خمس مناطق تجريبية، باستخدام تقنيات متطورة مثل الطائرات المسيرة لمتابعة شبكة الترع وحالة المحاصيل الزراعية. كما يتم استخدام منصة (DE Africa) لرصد خط الشاطئ ومراقبة نوعية المياه عبر شبكة الري.
كما كشف الوزير عن خطط لتحديث البنية التحتية للقناطر الكبرى، بما في ذلك تحديث قناطر الدلتا لتشغيلها آليًا عن بُعد، بالإضافة إلى تأهيل 33.5 ألف كم من الترع و22 ألف كم من المصارف.