أكد الدكتور مصطفى أبو زيد، الخبير الاقتصادي، أن توقعات بنك جولدمان ساكس الإيجابية بشأن تحسن أداء العملة الوطنية خلال الفترة المقبلة إلى جانب تراجع أسعار الفائدة بنهاية عام 2025 لتصل إلى 13% مقابل 27.25% حاليا، يرجع إلى عدة أسباب فى غاية الأهمية حيث قامت الحكومة المصرية باتخاذ العديد من الاجراءات التنظيمية إلى جانب الحوافز الاستثمارية والضريبية التى تم الاعلان عنها مؤخرا التى تهدف إلى تحفيز بيئة الأعمال والاستثمار، وبالتالى جذب المزيد من الاستثمار الخاص المحلى والأجنبى بما يدعم الاحتياطى النقدى لدى البنك المركزى، والذى وصل الى مستوى مطمئن بقيمة 47 مليار دولار ويغطى ما يقرب من 8 شهور واردات لاحتياجات الدولة المصرية، بالإضافة إلى وقف الحرب فى غزة والذى سيساهم فى، اعادة الامور إلى طبيعتها خاصة فيما يتعلق بإيرادات قناة السويس والتى تأثرت بشكل كبير خلال العام الماضى.
ووصف أبوزيد توقعات جولدمان ساكس بشأن تراجع أسعار الفائدة فى نهاية عام 2025 إلى 13% بانها تتسم بالتفاؤل الشديد خاصة أنه مازال معدل التضخم مرتفع حيث سجل 24.1% فى نهاية ديسمبر الماضى، وفقا للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
وأفاد بأنه “اعتقد أن نسبة التراجع ستكون فى نطاق 18% فى نهاية عام 2025 لأن لجنة السياسة النقدية سوف تتعامل بحذر شديد مع تراجع أسعار الفائدة أمام قراءات معدل التضخم خلال عام 2025، إلى جانب الأخذ فى الاعتبار فقد جاذبية الاستثمار فى ادوات الدين المصرية، ولهذا اتصور أن الربع الأول من العام الحالى سيوضح الكثير من اتجاهات السياسة النقدية تجاه اسعار الفائدة ولكن فى المجمل المؤشرات الاولية تعكس تحسن ايجابى على المستوى المحلى وايضا هدوء أو تراجع حدة التوتر فى منطقة الشرق الاوسط سيكون عامل مؤثر على تحقيق مكاسب للاقتصاد المصرى”.
وأوضح مصطفى أبو زيد أن هناك جاذبية كبيرة لأدوات الدين المصرية، حيث ارتفع حجم الاستثمار غير المباشر بقيمة 38 مليار دولار حتى نهاية اكتوبر 2024 وبالتالى كلما ارتفع الاحتياطى النقدى كما انعكس ذلك بالإيجاب على تحسن أداء الجنيه المصرى امام العملات الاجنبية خاصة الدولار خلال الفترة المقبلة.
وأشار أبو زيد إلى أن سعى الحكومة المصرية لاستكمال برنامج الطروحات الحكومية فى إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة، والتخارج من بعض الانشطة الاقتصادية لإفساح المجال أمام القطاع الخاص للقيام بدوره فى عملية التنمية الاقتصادية، سيعزز من تحسن النظرة الايجابية من قبل المؤسسات المالية العالمية بما ينعكس على زيادة ثقة المستثمرين المحليين والاجانب فى زيادة خطط الاستثمار بما يساهم فى تحقيق مستهدفات زيادة الانتاج والتشغيل، وبالتالى تحقيق معدل النمو الاقتصادى المستهدف عبر زيادة الناتج المحلى الاجمالى للاقتصاد المصرى .
بالإضافة إلى صرف الشريحة الجديدة من قرض صندوق النقد الدولى بقيمة 1.2 مليار دولار، إلى جانب اتفاقيات الشراكة مع المملكة العربية السعودية فى حماية وتشجيع الاستثمارات بين البلدين ومن المفترض ضخ خمسة مليارات دولار كدفعة أولى للاستثمار الاجنبى المباشر، وكذلك الشراكة مع الاتحاد الاوروبى حيث تم صرف شريحة مليار يورو من إجمالى الاتفاقية والتى تقدر بسبعة مليارات يورو.