أكد الدكتور مصطفى أبو زيد، الخبير الاقتصادي ومدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن قرار المجلس القومى للأجور بزيادة الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه مقابل 6000 جنيه والتى سوف يتم تطبيقها اعتبارًا من 1 مارس 2025 بنسبة 17%، يمثل مؤشرا إيجابيا لتحسين القوة الشرائية للمواطنين ومن ثم تنشيط حركة الاستهلاك المحلى بما ينعكس بالإيجاب على الإنتاج المحلى وبالتالى تنشيط حركة الاقتصاد الكلى.
ولفت أبو زيد فى تصريحات خاصة لـ”اليوم السابع” إلى أن تلك الزيادة موجهة خاصة للعاملين بالقطاع الخاص الذى يستوعب النسبة الأكبر من العمالة إلى جانب أهمية توقيت إصدار هذا القرار قبل حلول شهر رمضان والمتعارف عليه أن نسبة الاستهلاك تكون فى أعلى مستوياتها فى ذلك الشهر فى مقابل باقى شهور السنة بما يساعد هذا القرار فى تلبية احتياجات المواطنين المعيشية ويخلق نوع من أنواع الرواج الاقتصادى.
وأضاف أبو زيد بقوله يأتى هذا القرار تجسيدا لفكرة ان المواطن المصرى دوما فى عقل وقلب الرئيس عبد الفتاح السيسى فى السعى دوما تجاه تخفيف الاعباء عن كاهله وتحسين مستوى المعيشة حتى يمكن التعاطى مع المتغيرات الاقتصادية الخارجيه وتأثيراتها السلبية على الاقتصاد المصرى خاصة فيما يتعلق بمعدل التضخم.