حوكمة وتوجيه الدعم للمستحقين فقط.. نظام صارم لتوزيع لبن الأطفال

علق الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، على قرارات الوزارة التي اتخذتها بشأن إجراءات صرف لبن الأطفال الطبيعي، مشيرًا إلى أن من أبرز هذه الإجراءات قرار اللبن الذي يتضمن 3 أنواع من بدائل لبن الأطفال التي يتم صرفها للمواطنين.

لماذا اتخذت الصحة إجراءات جديدة لصرف لبن الأطفال الطبيعي

وأوضح “عبد الغفار” في تصريحات صحفية، أن هناك نوعين رئيسيين من الألبان المخصصة للأطفال من 0 إلى 6 شهور، ومن 6 شهور إلى عام، بالإضافة إلى الألبان العلاجية التي يتم صرفها مجانًا للحالات التي تستدعي ذلك.

وأضاف الوزير أن الحكومة تتحمل سنويًا تكاليف 20 مليون علبة لبن أطفال بتكلفة إجمالية تبلغ 4 مليارات جنيه، حيث يصل سعر العلبة إلى حوالي 158 جنيهًا.

وأوضح أن المواطن يتحمل 5 جنيهات في النوع الأول و26 جنيهًا في النوع الثاني، بينما تتحمل الدولة باقي التكلفة.

الألبان العلاجية

وفيما يتعلق بالألبان العلاجية، أشار “عبد الغفار” إلى أن أسعارها تتراوح بين 600 و4000 جنيه للعلبة، ويتم توفيرها بالمجان للحالات التي تحتاج إلى هذا النوع من الدعم.

حوكمة عملية توزيع الألبان

وأكد وزير الصحة، أن الهدف الأساسي من هذه الإجراءات هو حوكمة عملية توزيع الألبان والتأكد من استفادة الأسر المستحقة فقط، مضيفًا أن الوزارة قامت بميكنة جميع الإجراءات لتفادي حدوث أي مخالفات، مثل صرف ألبان للأطفال المتوفين أو بيع الألبان في السوق السوداء مثلما كان يحدث.

وأشار إلى أنه لا يوجد أي ضرر على الأمهات اللاتي كن يحصلن على اللبن في السابق، حيث تم وضع نظام صارم لضمان وصول الدعم إلى المستحقين فقط.

اقرأ أيضًا:

متحدث الصحة يكشف لـ”خاص عن مصر” تفاصيل الإجراءات الجديدة لصرف لبن الأطفال المدعم

فئات ممنوعة من الحصول على لبن الأطفال المدعم.. ما الإجراءات الجديدة؟

في سياق متصل، استعرض الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، تطور المنظومة الصحية في مصر على مدار العشر سنوات الماضية، مشيرًا إلى الدعم الكبير الذي تلقاه القطاع الصحي من القيادة السياسية والدولة بشكل عام.

تطور الموازنة

وأوضح عبد الغفار أن الموازنة المخصصة لوزارة الصحة شهدت تطورًا كبيرًا منذ عام 2014 وحتى 2024، حيث ارتفع حجم الموازنات أربعة أضعاف، من 42 مليار جنيه في عام 2014 إلى 319 مليار جنيه في السنة المالية الماضية.

وأكد أن إجمالي ميزانية الصحة في العقد الماضي بلغ تريليون جنيه من إجمالي موازنة الدولة التي تقدر بـ 11 تريليون جنيه.

وأضاف أن أبرز القطاعات التي تم تخصيص التمويل لها تشمل الرعاية الأولية، هيئة الإسعاف المصرية، التأمين الصحي الشامل، المشروعات القومية، التطعيمات واللقاحات، التصدي لجائحة كورونا، القوافل الطبية، والمبادرات الرئاسية والعلاج على نفقة الدولة.

التأمين الصحي الشامل

وفيما يتعلق بتأمين الرعاية الصحية، أشار عبد الغفار إلى أن نظام التأمين الصحي الشامل يعد أحد أبرز محاور تطوير القطاع الصحي في مصر، حيث يعد مستقبل الرعاية الصحية في البلاد.

وقال إنه منذ عام 1964، وحتى إصدار القانون الجديد للتأمين الصحي الشامل في 2018، شهدت المنظومة توسعًا كبيرًا في عدد المستشفيات والعيادات المشاركة في النظام في أكثر من 22 محافظة، وتستمر باقي المحافظات في الانتقال إلى النظام الجديد وفقًا للقانون.

المنتفعون من هيئة التأمين الصحي

وأكد الوزير أن عدد المنتفعين من هيئة التأمين الصحي ارتفع بشكل ملحوظ من 54 مليون مواطن عام 2014 إلى 70 مليون مواطن حاليًا، مع زيادة في التكلفة من 6.7 مليار جنيه إلى 51.5 مليار جنيه.
وأوضح أن المواطنين المشتركين في التأمين الصحي الشامل يستفيدون من كافة العلاجات اللازمة، بما في ذلك الأمراض المزمنة، الجراحات، التحاليل، والأشعة.

وأشار عبد الغفار إلى أن إجمالي الإنفاق على هيئة التأمين الصحي خلال العشر سنوات الماضية بلغ 240.5 مليار جنيه، مؤكدًا أن النظام مستمر في تقديم خدماته للمواطنين ضمن خطط التطوير المستمرة، مع التأكيد على أن النظام الجديد سيتسلم المنظومة الصحية في المستقبل.