استبقت جمعيات حماية المستهلك المغربي خروج السلطات بحملات المراقبة والتموين الموسمية خلال شهر رمضان، بالدعوة إلى “التركيز على نقاط البيع بالجملة والتقسيط، وإنشاء وكالة مستقلة خاصة بهذه العملية”.
وضمن بلاغ لها، نادت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك بـ”تشديد إجراءات المراقبة على نقط البيع بالجملة والتقسيط على حد سواء، تفاديًا لكافة أشكال الاحتكار وللممارسات التجارية اللامشروعة”.
وطالب المصدر من خلال هذه المراقبة بـ”محاربة مختلف أساليب التأثير على عمليات تشكيل الأسعار وارتفاعها بشكل غير طبيعي داخل الأسواق، وزجر كل وسائل الخداع والتدليس التي من شأنها أن تلحق أضرارًا بمصالح المستهلك المغربي”.
وفسّر حماة المستهلك هذا التوجه باعتباره يلمس من جهة “ضرورة إلغاء طابع المراقبة الموسمية، ومن جهة القطع مع ضعف وتداخل الأجهزة المكلفة بمراقبة الأسعار بالأسواق المغربية”.
عمر ولياضي، مسؤول التواصل بالجامعة المغربية لحقوق المستهلك، اعتبر أن “الأجهزة المكلفة بالمراقبة الموسمية في شهر رمضان، من سلطة محلية ومخصّصين آخرين، لا يمكن وضع نجاح هذه المراقبة على عاتقهم وحدهم”.
وأضح ولياضي، في تصريح لهسبريس، أن هذا الأمر “يأتي بسبب التداخل الحاصل في اختصاصات كل جهاز يصل إلى الأسواق، ما يستدعي إحداث وكالة مستقلة مختصة فقط في مراقبة أسعار المواد والمنتجات الغذائية بالأسواق المغربية”.
وذكر المتحدث أن بلاغ الجامعة يأتي بسبب “وجود توقعات واحتمالات تنطلق من معطيات واضحة، تضع رمضان القادم في صورة الأسوأ من حيث الضرر على المستهلك المغربي، خاصة وأن أسعار الدجاج واللحوم والسمك مرتفعة”.
وقال: “كون هذه المناسبة تشهد ارتفاعًا في استهلاك الأسر المغربية بشكل غير مبرر، دفعنا إلى وضع نداء ثانٍ للمستهلك المغربي لعقلنة عمليات الشراء دون مظاهر التخاطف والاقتناء الزائد”.
من جهته، اعتبر عبد الكريم الشافعي، نائب رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، أن هذه المراقبة “يجب أن تقطع مع طابعها الموسمي، خاصة وأن الوضع يجب ألا يقف عند رمضان وحده”.
وصرح الشافعي لهسبريس بأن جعل هذه المراقبة موسمية، “يستدعي تغييرات هيكلية في عمليات المراقبة حتى تكون فعّالة وناجعة”.
وأضاف أن “قفة رمضان هي أيضًا وسيلة يمكن أن تخفف على الأسر المعوزة، وتقع المسؤولية هنا على المجتمع المدني والسلطة من أجل بعث الروح في هذه الحملات التضامنية، خاصة في ظل الظروف الحالية”.
ودعا نائب رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك الأسر المغربية إلى “القطع مع مظاهر الاستهلاك المفرط خلال رمضان القادم”.