أكد أعضاء المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام في ندوة صحافية عقدت، اليوم السبت، بمدينة مراكش أن الفساد يضيع على المغرب حوالي 50 مليار درهم سنويا.
واستنكر الغلوسي ورفاقه، خلال هذه الندوة، افتقار مدينة مراكش كوجهة سياحية لمراحيض عمومية، وهو ما ظهر بشكل سافر للعالم خلال التظاهرة الرياضية التي نظمت مؤخرا بعاصمة النخيل، مما يدل بشكل قوي على عدم تحمل المسؤولين المنتخبين لمسؤوليتهم، في الوقت الذي تسعى الحكومة إلى “تمرير المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية، التي تتضمن منع الجمعيات الحقوقية والأفراد من تقديم شكايات إلى الجهات القضائية بخصوص جرائم المال العام وتقييد دور النيابة العامة في هذا المجال، وهو ما يعد خطوة غير مسبوقة في اتجاه التشريع لفئة خاصة من المنتخبين والمسؤولين وتحصينهم من المساءلة ضدا على الدستور”، يضيف الغلوسي.
وتابع قائلا: “تدبير الشأن العام من اختصاص المجالس الجماعية، من قبيل توفير المراحيض، والعناية بالمناطق الخضراء، والنقل الحضري، الذي تشكو منه مدن عدة”، مشيرا إلى أن الحكومة الحالية تعمل على حرمان الجمعية المغربية لحماية المال العام من ممارسة مهامها، رغم أن الدستور ينص على دور الجمعيات في التنمية المستدامة. واستدل على ذلك بحرمانهم من وصل الإيداع القانوني، “في الوقت الذي تعج الساحة الحقوقية بهيئات مشكوك في ذمتها الحقوقية والنضالية، تتوفر على هذه الوثيقة”، مرجعا ذلك إلى أن “الدولة تعمل على خلط الحابل بالنابل للتضييق على الجمعيات الجادة”.
وبخصوص قانون التصريح بالممتلكات، عدد رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام “عيوبه الرئيسية”. وقال إن أول هذه العيوب أن “المكلف بتلقي التصريحات هو المجلس الأعلى للحسابات، ومجالسه الجهوية تعاني من قلة الموظفين أمام التصاريح الكثيرة، التي تتطلب إعادة مراجعتها وقتا طويلا”.
وبخصوص الثاني، أشار الغلوسي إلى أن “أقصى عقوبة هي العزل، وهذه العقوبة إذا كان لها تأثير على الموظفين فذلك لا معنى له بالنسبة للمنتخبين، ولذا فالنسبة الكبيرة المصرحة بالممتلكات من الموظفين العموميين”. أما العيب الثالث فهو أن “المشمولين بهذا التصريح هم الأزواج دون الأطفال القاصرين، مما يبين أن هذه المنظومة يجب أن تراجع”. كما أشار الغلوسي إلى أن قانون تجريم الإثراء تم سحبه، ولم يتم اعتماده بعد.
واستغرب رئيس الجمعية الانقلاب على الإرادة السياسية للمغرب في مكافحة الاغتناء غير المشروع، مستدلا على ذلك بتنصيص المادة 212 من المدونة العامة للضرائب على ضرورة تناسب الوضع الاجتماعي للشخص مع مداخيله.
وأضاف المتحدث: “لدينا نظام معلوماتي يضبط كل صغيرة وكبيرة عن المسؤولين، ومصادر اغتنائهم غير المشروعة، وإذا كانت للدولة حاليا إرادة سياسية، فهي تعرف كيف تدفع الذين يغتنون عن طريق الفساد ونهب المال العام إلى التراجع، ولكن لأن الفساد نسقي في البلاد، وللبعض المصلحة في استمراره، فلا يمكن لمثل هذه الآليات القانونية أن تنزل على أرض الواقع”.
وطالب المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام بتحريك مساطر الاشتباه في غسل الأموال ضد جميع المتورطين في قضايا الفساد والرشوة ونهب المال العام دون أي تمييز، ومصادرة أموالهم وممتلكاتهم، داعيا إلى تجريم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح، ووضع منظومة قانونية عصرية منسجمة مع المواثيق الدولية ذات الصلة بمكافحة الفساد.
كما دعا المواطنين إلى المشاركة المكثفة في المسيرة، التي ستنظمها الجمعية يوم الأحد 9 فبراير بمدينة مراكش تحت شعار “حماية المبلغين وربط المسؤولية بالمحاسبة ومكافحة الفساد ونهب المال العام وتجريم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح.. مرتكزات لدولة الحق والقانون”.