حقيقة فرض رسوم جديدة على السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي .. خاص

كشف مصدر مسئول بالقطاع المصرفي، حقيقة تعديل رسوم السحب النقدي والاستعلام عن الرصيد من ماكينات الصراف الآلي ATM التابعة لكافة البنوك العاملة في مصر بدءًا من أول عام 2025.

السحب النقدي من ماكينات بنك العميل مجانًا

وأكد المصدر، في تصريحات لـ “خاص عن مصر“، عدم فرض أي عمولات على عملية السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلى الخاصة بالبطاقات المصدرة من نفس البنك الخاص بالعميل، واستمرار السحب والاستعلام من ماكينات البنك التابع له العميل بشكل مجاني.

وأشار المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، إلى أن عمولة السحب من ماكينات الصراف الآلي ATM لغير عملاء نفس البنك ليست جديدة ومطبقة بالفعل بداية من أول يوليو 2022، وبحد أقصى 5 جنيهات للعملية الواحدة.

حد أقصى 5 جنيهات عمولة السحب النقدي من ماكينة بنك آخر

ونوه، إلى أن البنك المركزي المصري كان قد قرر في يوليو 2022 عودة عمولة السحب من ماكينات الصراف الآلي ATM لغير عملاء نفس البنك، وذلك بعد فترة من الإيقاف، حيث ألزم البنوك بعدم زيادة الحد الأقصى لعمولة السحب النقدي الخاصة بالبطاقات المصدرة من بنوك أخرى عن 5 جنيهات.

وكان المركزي، قد قرر إيقاف الرسوم والعمولات على الخدمات المصرفية الرقمية على مدار 27 شهرًا منذ مارس 2020 الذي شهد بداية ظهور جائحة كورونا، حيث تم مد العمل بتلك القرارات أكثر من مرة حتى انتهى العمل بها في 30 يونيو 2022.

زيادة ماكينات الصراف الآلي في مصر

وأعلن البنك المركزي المصري، في وقت سابق، قيام البنوك العاملة في مصر بزيادة عدد ماكينات الصراف الآلي إلى نحو 23.8 ألف ماكينة بنهاية شهر يونيو 2024، مقارنة مع نحو 23.27 ألف ماكينة بنهاية عام 2023، فيما بلغ عدد نقاط البيع نحو 205.2 ألف ماكينة، مقابل نحو 212.7 ألف ماكينة.

اقرأ أيضًا: البنك المركزي يتخذ قرارًا جديدًا بشأن رسوم تحويلات إنستا باي| ما هو؟

وأصدر مجلس إدارة البنك المركزي المصري، الأسبوع الماضي، مجموعة من القرارات تتضمن مد إعفاء العملاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية للأفراد التي تتم من خلال القنوات الإلكترونية “الإنترنت والموبايل البنكي” بالجنيه المصري.

رسوم انستا باي

كما قرر المركزي، مد الإعفاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات لعملاء المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية وتطبيق انستا باي.

وأوضح، أن تلك القرارات – التي تسري اعتبارًا من 1 يناير 2025 ولمدة 3 أشهر قابلة للتجديد- تأتي استمرارًا لجهود البنك المركزي المصري في تحفيز المواطنين على استخدام الخدمات المالية الرقمية، والاستفادة بما تقدمه من مميزات لإنجاز الخدمات المالية بسرعة ومن أي مكان وفي أي وقت، بما يساهم في تحقيق رؤية الدولة للتحول لمجتمع أقل اعتمادًا على أوراق النقد وتعزيز الشمول المالي.