قدمت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة مضامين مذكرتها التفصيلية حول مقترحاتها المتعلقة بمراجعة مدونة الأسرة، مجددة تأكيدها على عدم تراجعها عن رفض تزويج الطفلات، ومؤكدة أن ذلك له مخاطر جمة ومستفحلة غير مقبول استمرارها؛ إلى جانب عدم التراجع عن مطلب الخبرة الجينية وكذا رفض تعدد الزوجات.
وهمت مقترحات الجمعية ذاتها، التي تم تقديمها الخميس في لقاء صحافي بالدار البيضاء، توثيق الخطبة، وزواج القاصر، وتعدد الزوجات، وثبوت الزوجية، والطلاق الاتفاقي، والبنوة البيولوجية، والحضانة، والنيابة القانونية، واقتسام الأموال المكتسبة بعد الزواج، وبيت الزوجية، والإرث والوصية.
واقترحت الهيئة ذاتها في ما يتعلق بالحضانة وجوب تعزيز الضمانات القانونية لزواج المرأة الحاضنة، والعمل على تعزيز الحق في سكنى المحضون، من خلال إعطاء الحاضنة الحق في البقاء في بيت الزوجية باعتباره سكنا للمحضون في حالة عدم التوفر على بيت مستقل في ملكيتها.
وفي ما يتعلق بالنقاش الدائر حول النيابة القانونية اقترحت الجمعية نفسها حذف كل المقتضيات التمييزية بين الأبوين الواردة في الكتاب الرابع من المدونة، وجعلهما متساويين؛ كما قدمت مقترحا يتعلق باقتسام الأموال المكتسبة، من خلال إضافة عبارة العمل المنزلي للفصل 49 من المدونة المؤطر لهذا المقتضى، وبالتالي الاعتداد بالعمل المنزلي للمرأة حين الحاجة إلى اقتسام هذه الأموال.
وشددت الهيئة النسائية على ضرورة إضافة جميع مشتملات بيت الزوجية في حالة وفاة الزوج الآخر، وعدم حصر المقتضى في بيت الزوجية فقط، مقترحة تمديد هذا الحق ليشمل أبناء الزوج المتوفى القاصرين، والأطفال في وضعية إعاقة، والأشخاص الذين كان متحملا نفقتهم.
واقترحت الجمعية جعل مؤسسة التوثيق العدلي الجهة المؤهلة حصريا بتوثيق الخطبة، مع ضرورة التنصيص صراحة على جعل 18 سنة هو الحد الأدنى لتوثيق الخطبة.
وأكدت بشرى عبدو، مديرة الجمعية، في كلمة لها اليوم الخميس بالدار البيضاء، على أهمية تقاسم رأي الجمعية وموقفها من مجموع هذه المخرجات، بما من شأنه أن يسهم في تجويد عمل لجنة الصياغة القانونية المحدثة، وييسر فهم تصورات الحركة النسائية حول موضوع المدونة.
وسجلت مديرة الجمعية على وجوب صياغة نص متوازن ومنضبط للأهداف الأساسية، المتمثلة في صون وتعزيز حقوق المرأة وصيانة كرامة الرجل وإعلاء موقع المصلحة الفضلى للطفل.
هذا وأكد أعضاء الجمعية على أهمية دعم التخصص في القضاء الأسري، ومراجعة المساطر والإجراءات في قضايا الأسرة، وتسهيل الولوج إلى القضاء الأسري، مع تأهيل المقبلين على الزواج، وإحداث سجل وطني تسجل فيه عقود الزواج والطلاق.