أعلن التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة عزمه تدشين السنة المقبلة على وقع الاحتجاج.
وقال التنسيق النقابي ذاته، ضمن بلاغ له، إنه “بعد الصمت الرهيب وعدم الوفاء بالالتزامات والتماطل في تنفيذ اتفاق 23 يوليوز 2024″، قرر “استئناف برنامجه النضالي مع بداية السنة”.
وأضاف: “بعد مرور حوالي شهر ونصف على الاجتماع الطارئ يوم 10 نوفمبر 2024 بين التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة والسيد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، حيث تم الاتفاق على تسريع عملية تنفيذ كل مضامين اتفاق 23 يوليوز 2024 مع الحكومة، وكذا التوافق على النصوص التنظيمية للقوانين الجديدة الخاصة بالمنظومة الصحية، وضمنها النصوص المتعلقة بموظفات وموظفي الصحة، (فبعد حوالي شهر ونصف على ذلك الاجتماع) لاحظنا مرة أخرى غياب أي تواصل ووفاء بما تم الالتزام به”.
وقال حمزة ابراهيمي، مسؤول الإعلام والتواصل بالنقابة الوطنية للصحة العمومية (ف. د. ش)، إن “بيان التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة جاء في سياق خاص جدا بعد عدم تلقيه أي جواب رسمي بخصوص مراسلاته إلى السيد وزير الصحة والحماية الاجتماعية بخصوص استئناف جولات الحوار الاجتماعي القطاعي المتوقف منذ شهر ونصف، وتنامي حالة اللايقين وتزايد الاحتقان”.
وأضاف إبراهيمي، ضمن تصريح لهسبريس، أن “الساحة الصحية تغلي اليوم وسط ترقب وحيرة كبيرة في صفوف الأطر الصحية بكل فئاتها بشأن المطالب المادية والإدارية والاعتبارية والقانونية التي ظلت حبيسة محضر الاتفاق منذ يوليوز المنصرم، وما أعقب ذلك من جلسات حوار تقنية وتواصلية مع المصالح المكلفة آنذاك”.
ونبه المتحدث إلى أن “عددا من المعطيات الآنية شبه الرسمية المتواترة تؤكد دخول العمل بنظام المجموعات الصحية الترابية مستهل السنة المقبلة في عدد من الجهات الكبرى، وهو ما يعتبر أكبر تحولات إعادة بناء المنظومة الصحية الجديدة في إطار الورش الملكي الكبير، ويرهن مستقبل أزيد من 70 ألف إطار صحي، مما يستوجب في النصوص التنظيمية المؤطرة لتنزيل هاته المؤسسات الصحية الجهوية الحفاظ على مكتسباتهم التاريخية، وعلى رأسها صفة الموظف ومركزية الأجور من الميزانية العامة لموظفي الوزارة والمراكز الاستشفائية الجامعية”.
ودعا النقابي بالفيدرالية الديمقراطية للشغل إلى “فتح قنوات الحوار المؤسساتي للحسم في النظام الأساسي النموذجي الجديد والنظام التأديبي ومواقيت العمل وشروط الترقي والنظام التمثيلي، بالإضافة إلى تحديد التفاصيل القانونية المرتبطة بتنزيل القانون 09.22 للوظيفة الصحية”.
وختم إبراهيمي قائلا: “كما أن محضر اتفاق 23 يوليوز الذي تقيد السيد الوزير بتنزيله وأكد التزام الحكومة بمضامينه كافة، يتضمن عددا من النقط ذات الأثر المالي التي نشدد على اعتبارنا الدائم لها كحد أدنى من المطالب المتوافق عليها يتوجب على الوزارة تسريع عملية إخراج النصوص والقرارات المتعلقة بها، من بينها مراسيم وقرارات الزيادة في الأجور المتوافق عليها ابتداء من شهر يوليوز القادم، والسنوات الاعتبارية لأطر هيئة الممرضين وتقنيي الصحة، والمراجعة الشاملة لشروط ومعايير الترقي المهني، وإقرار مرسوم للتعويضات عن البرامج الصحية، ومراجعة المرسوم الخاص بتعويضات الحراسة والإلزامية والمداومة، وإحداث الدرجة الجديدة لكافة الفئات الصحية، إلى آخر المطالب 14 ذات الأثر المالي”.