سرد تكتل الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة جملة من المعاناة التي يتكبدها الأطفال في وضعية إعاقة المتمدرسون في عدد من المدارس والمراكز بالمغرب بسبب الحرمان من الدعم، وهي وضعية إلى “الزج بالأسر والعاملين الاجتماعيين في وضع اجتماعي مقلق بدون أفق”.
بيان صادر عن هذا التكتل قال إن “السنة المالية 2024 عرفت تأخرا في تحويل الدعم بسبب رفض ممنهج يحول دون تمكين الجمعيات والعاملين الاجتماعيين من الدعم الكامل لأجورهم تحت ذريعة ضعف السيولة”.
وتابعت الوثيقة: “سبق أن نبهنا إلى خطورة الوضع خلال لقاءات مباشرة مع وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، وتقرر حينها إحداث لجنة مشتركة للتفكير في البدائل، لكن الوزيرة مارست التهرب من المسؤولية، محملة المسؤولية للحكومة”.
في السياق نفسه، وأمام ما وصفه بـ”التعنت غير المفهوم”، حمل تكتل الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة المسؤولية الكاملة للوزير المكلف بالميزانية ولوزيرة الإدماج الاجتماعي والتضامن والأسرة “فيما ستؤول إليه الأوضاع التربوية والاجتماعية للأطفال وأسرهم والعاملين الاجتماعيين المشتغلين”.
ولوح “التكتل” بتنظيم سلسلة من الأشكال النضالية والترافعية القانونية، وذلك “أمام هذا الوضع المقلق لدى الأسر والعاملين والأطر المختصة، وفي ظل غياب تفاعل سريع وواضح من وزيرة الإدماج الاجتماعي والتضامن والأسرة ومن طرف الوزير المكلف بالميزانية”.