قدمت الحكومة تعديلات أساسية على مشروع القانون المتعلق بدمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي “CNOPS” في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي “CNSS”، تتعلق أساسا بشروط إضافية خاصة بفئة غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، والطلبة، مع إلغاء مرسوم إحداث الصندوق المغربي للتأمين الصحي.
وحسب التعديلات التي قدّمها وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمام لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، ينص مشروع القانون رقم 54.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وبسن أحكام خاصة، على أنه “بالإضافة إلى شرطي السجل الاجتماعي الموحد وثبوت عدم القدرة على تحمل واجبات الاشتراك أضيف شرط عدم الخضوع لأي نظام من أنظمة التأمين الإجباري، سواء بصفتهم مؤمنين رئيسيين أو من ذوي الحقوق”.
ويسعى نص مشروع القانون ذاته إلى “توحيد نسب الزيادة عن التأخر في دفع الاشتراكات المتعلقة بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض مع نسب الزيادة في التأخر في دفع الاشتراكات المتعلقة بنظام الضمان الاجتماعي”.
وبخصوص فئة الطلبة يهدف النص ذاته، في سياق إلغاء نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بهم، مع استفادتهم من التغطية الصحية باعتبارهم من ذوي الحقوق في ظل تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، إلى “تمكين الطلبة الذين كانت الدولة تتحمل عنهم المساهمة السنوية من الاستفادة بصفة انتقالية من نظام التأمين الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك”.
وفي هذا الصدد ستكون أمام فئة الطلبة من أجل الاستمرار في الاستفادة من هذا النظام “آجال محددة وفق نص تنظيمي لتقديم طلبات الاستفادة”.
ويشترط بالنسبة للطلبة الأجانب بالمغرب من أجل الاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وجود اتفاقية تبرم لهذا الغرض بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والسلطات الحكومية، والمؤسسات والهيئات المعنية.
ومن بين التعديلات الأخرى التي قدّمتها الوزارة تلك المتعلقة بـ”التنصيص على إمكانية مساهمة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في إطار السياسة الصحية للدولة في تمويل الخدمات الوقائية المتعلقة بالفحوصات الطبية، والتتبع الصحي والتوعية الصحية، وفق كيفيات تحدد بنص تنظيمي”.
وينص مشروع القانون عينه على “السماح للهيئات العامة والخاصة التي تضمن لمأجوريها تغطية صحية اختيارية بواسطة عقود جماعية لدى شركات التأمين أن تستمر لفترة انتقالية تحدد بنص تنظيمي، شريطة أن تدلي بما يثبت هذه التغطية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”.
ومن جهة أخرى “يلغي مشروع القانون ذاته المرسوم رقم 2.18.781 الصادر في 10 أكتوبر 2018 بإحداث الصندوق المغربي للتأمين الصحي”.