تحويل مصر لمركز للتجارة العالمية.. توجيه رئاسي بسرعة ربط مناطق الإنتاج بالموانئ

وجَّه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بمواصلة الجهود لتسريع وتيرة تنفيذ مشروعات إنشاء المحاور اللوجستية التنموية المتكاملة، التي تربط مناطق الإنتاج بالموانئ البحرية الجاري تطويرها، لتصبح موانئ محورية ذات مستوى عالمي وطاقات استيعابية ضخمة، مزودة بمناطق لوجستية متنوعة، وأن يأتي ذلك ضمن تكاملها مع شبكة النقل الحديثة، من طرق ومحاور وسكك حديدية، بما يوفر المقومات اللازمة لتحويل مصر إلى مركز للتجارة العالمية واللوجستيات، مما يعود بفوائد هائلة على الاقتصاد الوطني.

ربط مناطق الإنتاج بالموانئ البحرية الجاري تطويرها

واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني.

واطلع الرئيس خلال الاجتماع على الموقف التنفيذي للمشروعات الخاصة بوزارة النقل والصناعة، وخاصةً ما يتعلق بإنشاء وتحديث وتشغيل الموانئ على مستوى الجمهورية، وذلك في ظل الدور المحوري الذي تمثله تلك الموانئ في البرامج التنموية للدولة.

وتناول الاجتماع أيضًا تطورات مشروعات الربط مع الدول الإفريقية، التي تشمل محاور الربط البري، والسكك الحديدية، والنقل البحري، والممرات الملاحية النهرية، مما يساهم في تنشيط حركة التبادل التجاري مع دول القارة.

وتم استعراض جهود التعاون مع عدد من الدول الأفريقية في هذا الإطار، حيث وجه الرئيس باتخاذ جميع الإجراءات المطلوبة لتسريع جهود الربط مع الأشقاء الأفارقة بما يتوافق مع أجندة التنمية القارية 2063 وبرامج الاتحاد الأفريقي ذات الصلة.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع تناول أيضًا مستجدات العمل فيما يتعلق بشبكة القطار الكهربائي السريع، التي ستغطي أنحاء الجمهورية لتصبح شريانًا رئيسيًا للتنمية، تُخدم من خلالها المناطق العمرانية والصناعية الجديدة والقائمة، بالإضافة إلى المناطق السياحية.

إنشاء مصانع جديدة

كما تم استعراض فرص التوسع في المناطق الصناعية، تنفيذًا لخطة الدولة للنهوض بالصناعة المصرية، التي تركز على إنشاء مصانع جديدة لتلبية أكبر قدر ممكن من احتياجات السوق المحلية، في إطار سياسة توطين الصناعة وتوفير مستلزمات الإنتاج محليًا.

وشدد الرئيس في هذا السياق على الأهمية القصوى التي توليها الدولة لملف توطين الصناعة وتعزيز الإنتاج بجودة عالية وأسعار تنافسية.