تحالف مصرفي لتمويل مشروع تصنيع الحاصلات الزراعية في مصر.. تفاصيل

في إطار سعي مصر لتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية وتعظيم دورها في صناعة وتصدير المنتجات الزراعية، تم تأسيس مشروع جديد لتصنيع الحاصلات الزراعية، وقد تحالف مصرفي بقيادة بنك مصر مع بنك قناة السويس وبنك البركة-مصر لمنح قرض مشترك بقيمة 108 مليون دولار لصالح شركة MAFI المتخصصة في تصنيع الحاصلات الزراعية.

 

 يهدف هذا التمويل إلى دعم جزء من التكاليف الاستثمارية لمشروع الشركة لإنشاء مجمع مصانع لإنتاج مركزات ومجمدات الفاكهة والخضروات في مدينة السادات، مع تصدير 100% من المنتجات التي سينتجها المشروع للأسواق العالمية.

تفاصيل المشروع

تم تأسيس هذا المشروع بهدف تعزيز قدرة مصر على تصنيع وتصدير المنتجات الزراعية، في خطوة استراتيجية لتوسيع حصتها في الأسواق العالمية وتعزيز الاقتصاد المحلي من خلال زيادة الصادرات، وقد تحالف مصرفي بقيادة بنك مصر مع بنك قناة السويس وبنك البركة-مصر لمنح قرض مشترك بقيمة 108 مليون دولار لصالح شركة MAFI لتصنيع الحاصلات الزراعية، تولى بنك مصر دور وكيل التمويل ومسوقه الأوحد، بينما تولى بنك قناة السويس دور وكيل الضمان، في حين لعب بنك البركة دور البنك المقرض والمرتب الرئيسي الأولي، كما تم ضخ 72 مليون دولار من حصة المساهمين قبل الحصول على التمويل.

أهداف المشروع:

تعزيز قدرة مصر على تصنيع وتصدير المنتجات الزراعية: يهدف المشروع إلى رفع مكانة مصر في الأسواق العالمية من خلال تطوير صناعة الحاصلات الزراعية، مع التركيز على زيادة الصادرات.

إقامة مجمع صناعي متكامل: المشروع يهدف إلى بناء مجمع صناعي ضخم بقيمة إجمالية 190 مليون دولار في مدينة السادات، ويضم عدة مصانع متطورة تعمل في مجالات متعددة مثل تصنيع مركزات البرتقال والطماطم والفواكه، بالإضافة إلى تصنيع زيوت الموالح والمنتجات المتقدمة مثل Cloudy Products وتجفيف الفواكه والخضروات.

توفير فرص عمل: يساهم المشروع في توفير أكثر من 7 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، مما يساعد في تقوية الحصيلة الدولارية وزيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي.

تعزيز الاقتصاد الوطني: من خلال تحسين ميزان المدفوعات وزيادة الصادرات، يساهم المشروع في تعزيز قيمة الجنيه المصري ودعم النمو الاقتصادي.

الاعتماد على الخامات الزراعية المحلية: في مرحلته الأولى، يسعى المشروع لتحقيق صادرات بقيمة 200 مليون دولار، مع الاعتماد الكامل على الخامات الزراعية المحلية بنسبة 100%، على أن يتم تصدير كامل الإنتاج عبر منطقة حرة خاصة.

التوسع المستقبلي: يتضمن المشروع خططًا لتوسيع الإنتاج في المرحلة الثانية، مع إمكانية إضافة منتجات جديدة مستقبلاً، كما يهدف إلى توطين الصناعة الزراعية باستخدام أحدث التقنيات المتطورة.

توسيع نطاق التصدير: يهدف المشروع إلى توسيع نطاق التصدير ليشمل أسواقًا عالمية، خاصة في أوروبا، الولايات المتحدة، دول الخليج، واليابان، مما يعزز من مكانة مصر في أسواق هذه الدول الاستراتيجية.