تمكنت فئة البحارة في أعالي البحار من انتزاع مكسب هام من “الباطرونا” بعد جولات من الحوار والمفاوضات مع المجهزين الذين وقعوا مع الجامعة الوطنية للصيد البحري، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، إعلان مبادئ نص على تثبيت أجور البحارة داخل وخارج فترات الراحة البيولوجية، وبالتالي ضمان استقرارهم المهني وحقهم في الاستفادة من منظومة الحماية الاجتماعية.
وأشار الإعلان الذي توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية إلى أنه “في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي بين مجهزي مراكب الصيد بأعالي البحار، وانخراطا في المشروع الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية على مختلف شرائح المجتمع، وفي إطار المسؤولية الاجتماعية لمقاولات الصيد البحري بأعالي البحار الموقعة على هذا الإعلان، ومن أجل ضمان تصريح دائم برجال البحر طيلة أشهر السنة، تم الاتفاق بالنسبة لأجور البحارة على 6000 درهم صافية طيلة أشهر العمل على متن سفن الصيد بأعالي البحار أثناء الرحلات البحرية (الشتاء والصيف)، ثم أجر 3000 درهم صافية خلال أشهر الراحة البيولوجية، إضافة إلى 1500 درهم كمنحة بمناسبة عيد الأضحى”.
في هذا الإطار قال عبد الحليم الصديقي، الكاتب العام للجامعة الوطنية للصيد البحري المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، في تصريح لهسبريس، إن “الحوار مع مجهزي مراكب الصيد في أعالي البحار انطلق منذ حوالي ثلاثة أشهر، تمت خلالها مناقشة مجموعة من النقاط، أبرزها غياب أي تعويضات لفائدة البحارة خلال فترات الراحة البيولوجية، وعدم التصريح بهم في صندوق الضمان الاجتماعي خلال هذه الفترة، وبالتالي حرمانهم من الاستفادة من منظومة الحماية الاجتماعية والتعويضات العائلية”.
وتابع الفاعل النقابي ذاته: “المشروع الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية موجه إلى عموم المغاربة، غير أننا وجدنا أن فئة بحارة أعالي البحار محرومة منها، نتيجة جشع بعض الشركات وسوء تدبيرها فترات الراحة البيولوجية”، مؤكدا أن “المفاوضات مع المجهزين أسفرت عن اتفاق مبدئي بتقاضي البحارة أجرة صافية قدرها 6000 درهم خلال رحلتي الشتاء والصيف، إضافة إلى تقاضيهم مبلغ 3000 درهم صافية عن فترات الراحة البيولوجية مع التصريح بهم في أنظمة الضمان الاجتماعي حفاظا على كرامتهم”.
وأكد الكاتب العام للجامعة الوطنية للصيد البحري أن “الهدف من وراء ذلك هو ضمان مناصب شغل لائقة ومستدامة في قطاع الصيد بأعالي البحار وضمان استفادة البحارة من الثروات التي يساهمون في صنعها بأنفسهم”، مشيرا إلى أن “إعلان المبادئ الموقع مع المجهزين سيتوج باتفاقية جماعية سيتم توقيعها على هامش تنظيم معرض ‘أليوتيس’ في أكادير خلال شهر فبراير المقبل”.
وخلص المتحدث إلى أن “هذه الاتفاقية الجماعية التي ستكون الأولى من نوعها ستخلق نوعا من الاستقرار المهني، وستعزز جاذبية قطاع الصيد في أعالي البحار”، وزاد: “نريدها أن تكون قاطرة لتسوية أوضاع مهنيي الصيد الساحلي والتقليدي كذلك، وهذا ما سنترافع عليه في قادم الأيام. وقد بدأنا أولا بقطاع الصيد بأعالي البحار بحكم أنه يعرف مواجهة شركات منظمة، وبعدها سننتقل إلى باقي القطاعات الأخرى لإخراج اتفاقيات تتلاءم مع طبيعتها”.