بنك مصر يرفع رأسماله المرخص إلى 300 مليار جنيه والمصدر 110 مليارات

 

رفع بنك مصر رأسمال البنك المرخص به 300 مليار جنيه مصرى، وحدد رأس المال المصدر بمبلغ 110 مليارات جنيه مصرى مدفوع بالكامل موزعاً على 22 مليار سهم مملوكة بالكامل للدولة بقيمة اسمية خمسة جنيهات مصرية.

وقال البنك إن هذا جاء بموجب قرار الجمعية العامة لبنك مصر الصادر بجلستها المنعقدة بتاريخ 26 ديسمبر 2024، والمعتمد من لجنة الإدارة العليا المنبثقة عن مجلس إدارة البنك المركزى المصرى رقم «2/1 ل.إ/2025» بجلستها المنعقدة بتاريخ 15 يناير 2025، بشأن تعديل المادة «6» من النظام الأساسى للبنك. 

ويعد بنك مصر أحد أكبر البنوك الرائدة فى السوق المصرى، فقد بلغ إجمالى المركز المالى فى القوائم المالية المستقلة نحو 3,444 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2024 مقابل 2,551 مليار جنيه فى ديسمبر 2023 بمعدل نمو قارب 35%، كما شهد رصيد ودائع العملاء نمواً بنسبة 24.6% ليصل رصيدها إلى 2,336 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2024 مقابل 1,875 مليار جنيه فى ديسمبر 2023.

وارتفع حجم محفظة ائتمان الشركات والقروض المشتركة (مباشر وغير مباشر) فى سبتمبر 2024 بمعدل نمو 38.6% عن الأرصدة بنهاية ديسمبر 2023، كما ارتفع حجم محفظة الصيرفة الإسلامية فى مجال ائتمان الشركات والقروض المشتركة فى سبتمبر 2024 بمعدل نمو 78% عن الأرصدة بنهاية ديسمبر 2023.

كما بلغت محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر (مباشر وغير مباشر) نحو 54.8 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2024؛ متضمنة محفظة صيرفة إسلامية بنحو 6.3 مليار جنيه، كما أن محفظة التجزئــة المصرفية (مباشر وغير مباشر) فى سبتمبر 2024 ارتفعت بمعدل نمو 14.3% عن الأرصدة بنهاية ديسمبر 2023.

قال البنك إنه يسعى دائماً إلى تعزيز تميز خدماته والحفاظ على نجاحه طويل المدى والمشاركة بفاعلية فى الخدمات التى تلبى احتياجات عملائه، حيث إن قيم واستراتيجيات عمل البنك تعكس دائماً التزامه بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.

وعلى الجانب الآخر قام بنك مصر بتوقيع عقد (تمكين 2) لمنح قروض للمشروعات متناهية الصغر مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر التابع لرئاسة مجلس الوزراء بقيمة 300 مليون جنيه بحضور أحمد عيسى- نائب الرئيس التنفيذى لبنك مصر وباسل رحمى- الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر التابع لرئاسة مجلس الوزراء، ولفيف من قيادات البنك والجهاز.

ويهدف العقد الممول من جهاز تنمية المشروعات إلى دعم المشروعات متناهية الصغر القائمة على التطوير والتوسع من خلال منح قروض لتوفير رأس المال العامل الذى يعمل على زيادة الإنتاج والدخل بما ينعكس على تحسين الحياة المعيشية وإيجاد فرص عمل ما يسهم فى دفع عجلة التنمية والتقدم.

أكد عمرو دمرداش– رئيس قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة والتمويل متناهى الصغر لبنك مصر، أن توقيع بنك مصر لعقد (تمكين 2) يأتى بعد النجاح الاستثنائى لعقد تمكين الذى تم توقيعه عام 2021 بقيمة 500 مليون جنيه، واستفاد منه أكثر من 7 آلاف عميل لمشروعات متناهية الصغر تدار بأيدٍ مصرية بالكامل لزيادة الإنتاج ودعم الاقتصاد الوطنى، حيث يولى بنك مصر أهمية كبرى لترسيخ مفهوم ريادة الأعمال ويحرص بنك مصر دائماً على الدخول فى العديد من المبادرات والبروتوكولات التى تهدف إلى التوسع فى تمويل قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر ومساعدتها على النمو ما يعزز جهود الشمول المالى وتوفير فرص عمل ودفع عجلة النمو الاقتصادى، بالإضافة إلى ضم الاقتصاد غير الرسمى للاقتصاد الرسمى. ويأتى ذلك تزامناً مع توجهات البنك المركزى المصرى وجهود الدولة فى دعم هذه المشروعات باعتبارها قاطرة النمو الاقتصادى المصرى وركيزته.

أكد باسل رحمى، الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حرص الجهاز على تنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات للمساهمة فى تنفيذ خطط الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة من خلال التوسع فى إتاحة التمويلات متناهية الصغر وتفعيل سبل التعاون مع البنوك والمؤسسات المالية الكبرى فى مصر، وذلك لتمكين الشباب والمرأة بشكل خاص من إقامة المشروعات متناهية الصغر أو تطوير المشروعات القائمة بالفعل، ومن ثم توفير المزيد من فرص العمل المستقرة من ناحية، وتعزيز إنتاجية المشروعات من ناحية أخرى.

وأوضح رحمى أن توقيع هذا العقد يأتى فى إطار تفعيل خطة عمل جهاز تنمية المشروعات لعام 2025 بالتوسع فى ضخ تمويلات جديدة لقطاع المشروعات متناهية الصغر لقدرتها على توفير فرص عمل كثيفة للمواطنين تسهم فى تحسين مستوياتهم الاقتصادية بالإضافة إلى تشجيع المشروعات غير الرسمية للانضمام للقطاع الرسمى ما يتيح لهم الاستفادة من تيسيرات قانون تنمية المشروعات 152/2020.

وأشاد رحمى بالتعاون المستمر والوثيق بين الجهاز وبنك مصر لدعم أصحاب المشروعات بكل المحافظات وأضاف أن 40% من قيمة التمويلات المتاحة من خلال العقد الجديد سيتم تخصيصها إلى المشروعات الصناعية/ التصنيع الزراعى والأنشطة المرتبطة بهما وذلك بما يتفق مع جهود الدولة لزيادة الاعتماد على المنتج المحلى لتلبية احتياجات السوق والمساهمة فى تقليل الواردات.

وأشارت نيفين بدر الدين، رئيس القطاع المركزى للتمويل متناهى الصغر بجهاز تنمية المشروعات، إلى أن العقد الذى تم توقيعه مع بنك مصر بإجمالى 300 مليون جنيه يستهدف تمويل نحو 3 آلاف مشروع متناهى الصغر بجميع محافظات الجمهورية مشيراً إلى أن حجم التمويل الواحد يصل إلى نصف مليون جنيه بالنسبة إلى المستفيد الواحد.

ويقوم بنك مصر من خلال مراكز خدمات تطوير الأعمال التى قام بافتتاحها بدعم رواد الأعمال، لإطلاق الطاقات الكامنة لدى الشباب وزيادة عدد المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر وتشجيع الشركات الناشئة والقائمة فى القطاعات الاقتصادية المستهدفة؛ لتعزيز المنتج المحلى من خلال صناعة وطنية تمتلك القدرة على المنافسة وغزو أسواق جديدة على الصعيد الدولى، حيث إن قيم واستراتيجيات عمل بنك مصر تعكس دائماً التزامه بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.