قالت أمينة بنخضرة، رئيسة الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، إن “إصلاح مدونة الأسرة يشكل خطوة حاسمة نحو تعزيز الحقوق وتحقيق التوازن داخل الأسرة وضمان المصلحة الفضلى لجميع أفرادها”، مسجلة أن “المراجعة ليست مجرد تعديل قانوني، بل هي رهان مجتمعي كبير يهدف إلى تعزيز العدالة الأسرية وتقوية دور المرأة كشريك في بناء الأسرة”.
وأشارت بنخضرة، خلال لقاء تواصلي تنظمه الفيدرالية بتعاون مع المنسقية الجهوية للحزب بجهة الرباط سلا القنيطرة، حول “إصلاح مدونة الأسرة: طريق نحو تأسيس أسرة متوازنة”، إلى “حماية حقوق الطفل مع مراعاة خصوصية المجتمع المغربي في إطار اجتهاد فقهي مستنير يستلهم من مقاصد الشريعة الإسلامية ويواكب التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها بلادنا”، مسجلة أن الإصلاح “يجسد رؤية شاملة وعادلة تكرس حقوق النساء وتحفظ استقرار الأسرة وفق مقاربة متوازنة تضمن الانسجام بين المرجعية الدينية والتطورات الحقوقية والاجتماعية”.
وقالت القيادية في حزب “الحمامة”: “إننا اليوم أمام فرصة تاريخية لتكريس مكتسبات المرأة المغربية وإعطاء دفعة قوية لبناء مجتمع أكثر عدالة وتكافؤا بما يحقق طموحات الحاضر ويلبي رهانات المستقبل”، مذكرة بأن الملك محمدا السادس أكد في خطابه سنة 2022 على ضرورة إصلاح المدونة وتطويرها بما يضمن استجابتها للمتغيرات الاجتماعية، ويرسخ المزيد من العدل والإنصاف لجميع أفراد الأسرة.
كما نبهت إلى أن الملك شدد على أن “الإصلاح المرتقب يجب أن يتم وفق مقاربة متزنة تحترم مبادئ الشريعة الإسلامية دون تحريم الحلال أو تحليل الحرام، مع فتح المجال للاجتهاد الفقهي المنفتح وضمان التشارك الواسع من جميع فئات المجتمع”، موردة أن “مقترحات التعديلات الجديدة التي أعلن عنها (مؤخرا) مجرد خطوط عريضة تمهد لصياغة النصوص القانونية النهائية، ما يعني أن الكثير من التفاصيل ستخضع للنقاش والتفصيل قبل اعتمادها”.
وشددت القيادية الحزبية عينها على أن “دور الإعلام ضروري إلى جانب المجتمع المدني”، موضحة أن “الإعلام يلعب دورا حاسما في تقديم الإصلاحات القانونية بطريقة موضوعية ومهنية بعيدا عن التهويل أو التضليل”، وزادت: “شاهدنا خلال الأشهر الأخيرة دعايات مغرضة وحملات تسعى إلى تشويه ورش الإصلاح، سواء من طرف منابر إعلامية، أو بعض المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي يعتمدون ترويج معلومات خاطئة بهدف إثارة الجدل والتأثير على الرأي العام بأساليب غير مسؤولة”.
وفي كلمتها، لفتت رئيسة الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية إلى أن حزب التجمع الوطني للأحرار “عمل مرارا على تمكين النساء في مختلف المجالات، سواء عبر تعزيز حضورهن في المجال السياسي أو دعم مكانتهم في المجال الاقتصادي والاجتماعي”، مشيرة إلى “البرامج التكوينية والمبادرات التحفيزية التي تستهدف الكفاءات النسائية. وقد ساهم هذا في إبراز قيادات نسائية مؤثرة على المستويين المحلي والوطني، واستقطاب طاقات جديدة قادرة على الإسهام في تطوير المجتمع المغربي”.
واستحضرت بنخضرة كون المملكة راكمت على مدى العقود الأخيرة تجربة غنية في مجال تعزيز حقوق المرأة بفضل الرؤية الحكيمة للملك محمد السادس، الذي جعل من النهوض بوضعية المرأة المغربية إحدى أولويات الإصلاحات التشريعية والمؤسساتية، موردة أنه “منذ اعتلائه العرش، شهدت المملكة تحولات جوهرية تجسدت في إصلاحات كبرى، على رأسها إقرار مدونة الأسرة سنة 2004، التي شكلت ثورة تشريعية آنذاك”.
بالإضافة إلى ذلك، تحدثت عضو المكتب السياسي للحزب القائد للائتلاف الحكومي عن “الدستور الجديد لسنة 2011، الذي كرس مبدأ المساواة بين الجنسين وضمان تكافؤ الفرص بما مكن المرأة المغربية من ولوج مواقع المسؤولية، وهو ما انعكس إيجابيا على النسيج المجتمعي برمته”.