قررت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، استكمال جلسات محاكمة 21 متهماً في القضية المعروفة إعلامياً بـ “خلية البحيرة”، حيث من المقرر أن تنعقد الجلسة اليوم 15 فبراير، ويشمل المتهمون في القضية 10 محبوسين، فيما تتم محاكمة الآخرين بحضورهم.
تعود القضية إلى تشكيل خلية إرهابية تتكون من 21 متهماً، كانوا يخططون لتنفيذ عمليات عدائية ضد قوات الأمن ومرافق الدولة الحيوية في محافظة البحيرة، القضية تحمل الرقم 8666 لسنة 2024 جنايات ثان أكتوبر، ورقم 1645 لسنة 2022 حصر أمن الدولة العليا.
وفقاً للتحقيقات وتحريات الأمن الوطني، كان الهدف الرئيس لهذه الخلية استهداف منشآت الشرطة والاقتصادية والحيوية في محافظة البحيرة، بالإضافة إلى عمليات تهدف إلى ترويع المواطنين وعرقلة أعمال مؤسسات الدولة. وتبين أن قيادات الجماعة الإرهابية الهاربة في الخارج قد نسقت مع أعضاء الخلية لتنفيذ المخططات داخل البلاد.
تُظهر التحقيقات أن المتهمين الرئيسيين في القضية، مثل عبدالسلام بدر ومحمد إبراهيم الشريف، كانوا وراء التخطيط الأولي للخلية، حيث قاموا بتوجيه القيادات المحلية لتنفيذ تلك المخططات الإرهابية. كما وضعت الخلية في اعتبارها استهداف أفراد الشرطة، خاصة في كمائن التوفيقية وحنيزة، بالإضافة إلى محطات توزيع الكهرباء والمرافق الاقتصادية المهمة في المحافظة.
في إطار التحضير لتنفيذ العمليات الإرهابية، قام المتهمون بعقد لقاءات سرية لتدريب العناصر على استخدام الأسلحة النارية وتطبيق عقيدة القتال، كما تم تمويل أنشطة الخلية عبر أموال تم جمعها من المتهمين الرئيسيين لشراء الأسلحة.
كشفت تحريات الأمن الوطني عن أن المتهمين قد اتخذوا إجراءات لتوفير وسائل حماية لهم، بما في ذلك استخدام بطاقات مزورة للتمويه على هويتهم وتجنب التعقب الأمني. ووفقاً للتحقيقات، كان هناك تركيز على استهداف ضباط الشرطة والمنشآت الحيوية مثل محولات الكهرباء وخطوط الغاز.
يترقب الجميع الجلسة الحالية في محاكمة “خلية البحيرة”، التي تبرز كإحدى القضايا البارزة في محاكمات الإرهاب، حيث ستستكمل المحكمة النظر في التهم الموجهة إلى المتهمين بناءً على الأدلة والشهادات المتاحة.