يخوض المهندسون المغاربة بالقطاع العام، لليوم الثاني على التوالي، إضرابا عن العمل، وذلك في إطار “برنامج نضالي” سبق أن سطّره “الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة”، سعيا منه لتحقيق مطالب أساسية، على رأسها “إقرار نظام أساسي جديد لهيئة المهندسين والمهندسين المعماريين المشتركة بين الوزارات وتنظيم الهيئة الهندسية، فضلا عن إحداث هيئة وطنية خاصة بالمهندسين، ثم إبرام اتفاقية جماعية للأجراء منهم بالقطاع الخاص”.
وحجّ عدد من المهندسين إلى قبالة البرلمان، اليوم الخميس، حيث خاضوا وقفة احتجاجية رفعوا خلالها شعارات صبّت في اتجاه “حث المؤسسة التنفيذية على معالجة وضعية هذه الفئة، لا سيما ما يتعلق بالوضعية القانونية المرتبطة بإقرار نظام أساسي، وهو المطلب الذي رفعوه خلال السنوات الماضية”.
وشدد المحتجون على “أولوية الإصغاء إلى المهندسين بالمغرب والرقي بوضعيتهم الاجتماعية، موازاة مع إطلاق المملكة مجموعة من المشاريع ذات الصبغة التنموية، التي تروم ضمان استعدادها الجيد لاحتضان كبريات التظاهرات بحلول سنة 2030″، محذّرين الحكومة من “نزيف قد تشهده هذه الفئة بالمغرب بفعل إشكاليات تخص وضعيتهم الاجتماعية والفئوية”.
وكانت اللجنة الإدارية للاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، المنعقدة بتاريخ 29 يناير الماضي، قررت إطلاق برنامج نضالي احتجاجي يتضمن قرار الإضراب عن العمل أيام 12 و13 و26 و27 فبراير الجاري، وذلك ردا على “تماطل الحكومة” في التجاوب مع الملف المطلبي للاتحاد المذكور، مطالبة في الآن ذاته بـ”إيجاد حلول للملف المطلبي للمهندسين”.
وقال عبد الرحيم هندوف، رئيس الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، إن “هذه الوقفات والنداءات التي يطلقها الاتحاد تتزامن مع كون المهندسين بالمغرب، اليوم، في قلب تحديات كبرى”، مفيدا ضمن ندائه إلى السلطة الحكومية بأنه “سيأتي الوقت وسنندم على سياسة تهميش المهندسات والمهندسين بالبلاد”.
وبعدما استعرض الإشكاليات التي قال إن “المهندسين المغاربة يعانون منها”، خصوصا فيما يتعلق بـ”مراجعة أوضاعهم الاجتماعية”، تمسّك هندوف بـ”استدراك الحكومة لكل هذه الأمور”، محذّرا إياها من “افتقاد هذه الفئة بالمغرب في المستقبل في حالة استمرت في التعامل نفسه مع مطالبهم”، في إشارة منه إلى معطى الهجرة نحو الخارج.
من جهته، قال أديب جلال، عوض اللجنة الإدارية للاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة: “نقف اليوم من جديد بشكل جماعي، للمرة الرابعة، من أجل إيصال رسائل إلى الحكومة حول وضعيتنا كمهندسين، في وقت نتحدث عن مجموعة من المشاريع الكبرى التي تم إطلاقها في أفق 2030، التي تحتاج بطبيعة الحال إلى كفاءات؛ فالمغرب أمام مساعي بناء طرق وملاعب وفنادق ومنشآت أخرى”.
وأضاف جلال، في تصريح لهسبريس، أن “التساؤل المطروح اليوم على الحكومة هو: هل ستقدم على جلب كفاءات ومهندسين من الخارج من أجل العمل على إنجاح هذه المنشآت الكبرى وهي الحكومة التي تدعي أنها اجتماعية على الرغم من أن فشلها في ذلك قد ظهر جليا؟”، موضحا أن “مجرّد وقوف المهندسين للاحتجاج والمطالبة بصون وضعيتهم الاجتماعية يبعث بإشارات إلى الأجيال الصاعدة من المهندسين وأبنائهم من أجل طرح خيار البحث عن آفاق واضحة بالخارج”.
وزاد: “تقريبا أربع سنوات ونحن نتحدث عن النظام الأساسي الخاص بنا، إلى درجة أن المطالب التي رفعناها منذ سنة 2021 يبدو أنها باتت متجاوزة، ولذلك نقول للحكومة، وبصوت هادئ، إن عليها أن تنظر بخصوص هذا الأمر وبشكل جدي. لقد سبق لنا أن تحدثنا كذلك عن القطاع الخاص وضرورة تقنينه وتهيئة الأوضاع للمهندسين المشتغلين ضمنه”، متسائلا: “إلى متى سيتم الاستمرار في الحديث عن مثل هذه الأمور؟”.