أفاد تحليل للمعهد المغربي لتحليل السياسات بأن “ما حققه المغرب على مستوى تكريس المناصفة يبقى ضئيلا جدا، ويتسم التقدم في هذا المجال بالتردد، ولا ترقى النتائج إلى مستوى التطلعات التي وضعت من أجلها التشريعات؛ ما يجعل من المناصفة طموحا مؤجلا في الوقت الحالي”.
وحسب بحث للمعهد سالف الذكر بعنوان “مبدأ المناصفة السياسية يراوح مكانه في المغرب”، فإن تكريس مبدأ المناصفة “يتطلب محاربة كل أشكال التمييز التي تلحق النساء في كل المجالات التربوية والاجتماعية والإعلامية والاقتصادية قبل السياسية”، مؤكدا أنها “مسألة مطلوبة من المرأة قبل الرجل مع العمل على عدم تحول المناصفة والتمثيلية العددية إلى ريع، كما حدث مع تجربة الكوطا في محطات انتخابية متعددة؛ ما أفرغها من محتواها الكيفي مقابل تحقيق الهدف الكمي فقط”.
وأوضح البحث أن “الرهان الأكبر يبقى مرتبطا بعمل هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، والتي بقيت مجمدة حالها حال عدد من المجالس الدستورية المنصوص عليها في دستور 2011 ولم ترَ النور إلى اليوم، بالرغم من صدور القوانين الخاصة بتكوين هيئات دستورية ذات طبيعة استشارية. ويعد إخراج هذه الهيئة إلى الوجود من بين الشروط الرئيسية لإعطاء دفعة سياسية لسياسة المناصفة، وتسريع الخطط المتعلقة بتمكين المرأة في المجالات السياسية والاقتصادية”.
واستدل البحث بالحضور النسائي في المجال المؤسساتي، وقال: “يلاحظ أننا بعيدون عن تحقيق مبدأ المناصفة كما أتى به دستور 2011 والتشريعات المختلفة الأخرى. ففي تركيبة الحكومة الحالية التي تتكون من 28 وزيرا لا يزيد عدد النساء عن 7 وزيرات بما يشكل ثلث المناصب فقط، مقابل أربعة نساء في الحكومة التي سبقتها والتي تشكلت من 24 وزيرا بعد التعديل الحكومي لسنة 2019”.
وحسب الوثيقة، فإن الأرقام المتاحة تُظهر ضعف تمثيلية النساء في المؤسسات المنتخبة، حيث بلغت نسبة النساء في مجلس النواب 24.3 في المائة خلال انتخابات 2021، مع وصول 5 نائبات فقط خارج نظام الكوطا. في انتخابات 2016، لم تتجاوز هذه النسبة 20.5 في المائة. أما في الحكومة الحالية، فتشغل النساء 7 من أصل 28 منصبا وزاريا، أي ما يعادل 25 في المائة، وهو تحسن طفيف مقارنة بحكومة 2019.
وأوضحت الوثيقة أن الثقافة المجتمعية التقليدية تشكل عائقا كبيرا أمام تحقيق المناصفة، إذ إن الصورة النمطية للرجل كقائد والمهيمنة في الأوساط السياسية والاجتماعية تُضعف الثقة في قدرات المرأة. كما تُظهر استطلاعات أن 68 في المائة من الرجال و46 في المائة من النساء يرون أن الرجال أفضل في القيادة السياسية. إلى جانب ذلك، يظل التمكين الاقتصادي للمرأة ضعيفا، حيث لا تتجاوز نسبة النساء العاملات في سوق الشغل 20 في المائة.