قالت الدكتورة رانيا المشاط ، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إنه لأول مرة يتم إقرار زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص قبل الحكومة، موضحة أن تلك الخطوة مهمة للغاية وتعكس توجه الدولة المصرية نحو تعزيز العدالة الاجتماعية، وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وأضافت، فى تصريحات خاصة، لـ”اليوم السابع” أنه تم لأول مرة – في اجتماع المجلس القومي للأجور- تحديد الحد الأدنى لأجر العمل المؤقت لتكون الساعة بـ28 جنيها، موضحة أن إقرار الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص يتم بشكل دوري.
أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه بالرغم من أن اجتماع المجلس القومي للأجور شهد مناقشات كثيرة ووجهات نظر مختلفة إلا أن الجميع أجمع على أهمية زيادة الحد الأدنى للأجور، مشددة على أن المناقشات كانت حريصة على ربط معدلات النمو بالتشغيل.
وأوضحت «المشاط»،أن إقرار رفع الحد الأدني للأجور أمر دولي وليس محلي فقط حيث تطبقه 90% من الدول أعضاء منظمة العمل الدولية، مؤكدةً أن القطاع الخاص أكبر مشغل في الدولة، ويشغل 80% من طاقة التشغيل وجزء من خطة الحكومة التراجع عن الاستثمارات العامة وإفساح المجال للقطاع الخاص.
وقرر المجلس القومي للأجور زيادة الحد الأدنى للعاملينبالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه مقابل 6000 جنيه على أن يتم تطبيقها اعتبارًا من 1 مارس 2025.
كما قرر المجلس – في اجتماعه – أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص 250 جنيهًا شهريًا، ولأول مرة يقرر المجلس القومي للأجور وضع حد أدنى للأجر للعمل المؤقت (جزء من الوقت)، بحيث لا يقل أجرهم عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة، وذلك وفقًا لتعريفهم الوارد في قانون العمل.