المالية: لم نطلب توسيع قرض صندوق النقد و1.2 مليار دولار في الطريق

تستعد مصر لتلقي شريحة جديدة بقيمة 1.2 مليار دولار من قرض صندوق النقد الدولي خلال الشهر الجاري، وذلك عقب نجاح المراجعة الرابعة للبرنامج الاقتصادي المصري في ديسمبر الماضي. وقد أكد وزير المالية أحمد كجوك خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج “كلمة أخيرة”، أن مصر لم تطلب توسيع القرض الحالي البالغ 8 مليارات دولار، مشددًا على التزام الحكومة بتنفيذ الخطط الإصلاحية المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي.

إصدارات سندات دولية لدعم الاقتصاد

اقرأ أيضا.. أمطار رعدية ورياح في القاهرة والمحافظات.. حالة الطقس اليوم الإثنين 6-1-2025

في إطار تعزيز الموارد المالية، أعلن الوزير عن خطة لإصدار سندات دولية بقيمة 3 مليارات دولار في النصف الأول من عام 2025، بهدف جذب استثمارات متنوعة. وستكون هذه الإصدارات مصممة لتلبية احتياجات المستثمرين الدوليين والمحليين على حد سواء، بما يعزز الثقة في الاقتصاد المصري.

خطط الخصخصة وإشراك القطاع الخاص

كجزء من برنامج الإصلاح الاقتصادي، تخطط الحكومة لطرح 3 إلى 4 شركات جديدة خلال النصف الأول من العام الجاري. وتشمل هذه الشركات مؤسسات تابعة للقوات المسلحة، حيث سيتم طرح بعضها في البورصة المصرية والبعض الآخر لمستثمرين استراتيجيين. هذه الخطوة تهدف إلى تحسين كفاءة الشركات المطروحة وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.

خفض الدين الخارجي والتزامات السداد

وفيما يتعلق بالدين الخارجي البالغ 152 مليار دولار، كشف كجوك عن خطة لتقليصه بمعدل ملياري دولار سنويًا، مع التزام الحكومة بسداد 16 مليار دولار خلال العام الجاري. وأوضح أن 80% من هذا المبلغ سيتم تغطيته من موارد حقيقية وإضافية، بينما سيتم الاعتماد على قروض ميسرة من المؤسسات التنموية الدولية لتغطية النسبة المتبقية.

تخفيف الأعباء الاقتصادية على المواطنين

على الصعيد المحلي، أعلنت الحكومة عن حزمة من القرارات التي تستهدف تخفيف الأعباء الاقتصادية على المواطنين. تشمل هذه القرارات تثبيت أسعار الوقود والكهرباء لمدة ستة أشهر، وسداد نسبة تتراوح بين 25% و30% من مستحقات شركات النفط والغاز الأجنبية، بما يعزز استقرار هذا القطاع الحيوي.

مبادرات لتحفيز الاقتصاد المحلي

ومن بين المبادرات التي كشف عنها الوزير، برنامج لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، حيث ستتحمل الحكومة 70% من تكلفة التحويل، مما يساهم في خفض استهلاك الوقود التقليدي وتقليل فاتورة الاستيراد. كما أكد الوزير على أهمية تعظيم الصادرات باعتبارها أولوية قصوى للحكومة، مشيرًا إلى أن ارتفاع سعر صرف الدولار يدعم النشاط التصديري وزيادة الإيرادات من الضرائب والجمارك.

مبادرات لتخفيف أعباء المعيشة

في ختام تصريحاته، أشار كجوك إلى عزم الحكومة إطلاق مبادرات جديدة تهدف إلى توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين، مما يساهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي.

رؤية طموحة

تأتي هذه الخطط في إطار رؤية شاملة لتعزيز الاقتصاد المصري، وتقليل الاعتماد على الديون، وزيادة الاستثمار الأجنبي، مع التركيز على تحسين جودة حياة المواطنين ودعم القطاعات الإنتاجية لتحقيق التنمية المستدامة.