أصدرت المحكمة الابتدائية بوجدة، أخيرا، حُكمين قضائيين يلزمان شركة الخطوط الجوية الملكية المغربية “لارام” بتعويض مسافريْن تم منعهما من ركوب الطائرة رغم حجزهما المؤكد للتذكرتين، بسبب ما يعرف بـ”الحجز الزائد” أو Surbooking.
ووصف ياسين ابن مسعود، المحامي بهيئة المحامين بوجدة، الحكمين القضائيين اللذين ترافع في ملفيهما بـ”السابقة القضائية”، معتبراً أنهما “يؤكدان مسؤولية الشركة عن حالة “رفض الركوب” أو Refus d’embarquement”” ؛ وهي الحالة التي يتم فيها منع المسافر من ركوب الطائرة رغم حجزه لتذكرة، إذا ما صادف تجاوز عدد التذاكر لعدد مقاعد الطائرة.
وتعود تفاصيل القضية إلى شهر يوليوز 2022، حيث قام المدعي بحجز إلكتروني لتذكرتي طيران عبر الخط الرابط بين الدار البيضاء ووجدة؛ غير أنه فوجئ بمنعه من الركوب بسبب تجاوز عدد التذاكر المحجوزة لعدد مقاعد الطائرة. وقد تم تحويله إلى رحلة أخرى تصل إلى وجدة بعد منتصف الليل، مما تسبب له في أضرار مادية ومعنوية، حيث كان يرغب في الوصول إلى وجدة في وقت محدد لتنفيذ مهام عمله كموثق، وكان برفقة ابنته التي كانت تجتاز امتحانات الولوج إلى معاهد التعليم العالي.
واعتبر دفاع المدعي أن شركة الطيران، بالإضافة إلى إعمال تقنية “رفض الركوب”، لم تلتزم بتوفير المساعدة للمسافرين المتضررين، ولم تقم بإرجاع نسبة من مبالغ التذكرتين داخل أجل أسبوع من تاريخ الرحلة، كما ينص على ذلك القانون.
وأكد الدفاع أن “رفض الركوب” يرجع إلى أسباب مباشرة للناقل الجوي الذي منح الإذن بحجز تذاكر تتجاوز مقاعد الطائرة، وأن الشركة استغلت عدم توازن العلاقة التعاقدية ولم تلتزم حتى بواجب النصح المنصوص عليه في المادة 217 من قانون الطيران المدني الذي يلزم الناقل الجوي بوضع معلومات واضحة رهن إشارة المسافرين حول حقوقهم في حالة رفض الركوب أو إلغاء الرحلة أو تأخيرها.
وقد اعتبرت المحكمة في حكميها أن “تمسك المدعى عليه أن سبب إلغاء الرحلة كان نتيجة ظرف قاهر واستثنائي يبقى أمرا مردودا عليه، خاصة أن السبب هو تجاوز التذاكر المحجوزة لعدد المقاعد المتوفرة؛ وهو سبب ناتج عن تهاون في القيام بدورها في مراقبة عدد الأماكن المحجوزة وأن المراقبة لا تدخل في إطار الظروف الاستثنائية والقوة القاهرة ما دام أنه يمكن توقعه وتوقيف الحجوز الخاصة بهاته الرحلة”.
وأضافت المحكمة أن “تأخير الرحلة التي كان سيستفيد منها المدعي وتأخير سفره دون إثبات وجود ظرف استثنائي يمكن تفاديه لو أن الجهة المدعى عليها قد قامت بجميع الالتزامات المفروضة عليها قانونا مما يجعلها مخلة في التزاماتها طالما أن السبب المذكور هو المتسبب في عدم إركاب المدعي”.
وأشارت المحكمة إلى القوة الملزمة للعقد المبرم بين المسافر والناقل الجوي، وقضت بإلزام شركة الخطوط الجوية الملكية المغربية بأداء تعويض قدره 3 ملايين سنتيم للمسافر في الحكم الأول و15000 درهم للمسافرة في الحكم الثاني.
واعتبر المحامي ابن مسعود أن هذين الحكمين “يشكلان سابقة قضائية في المغرب”، لأنهما يتعلقان بحالة “رفض الركوب” التي خصها المشرع بمقتضيات خاصة، والتي تعني أن الطائرة ستقلع في وقتها؛ لكن التذاكر المحجوزة تتجاوز عدد مقاعد الطائرة. وأكد أن القانون قد سمح للناقل الجوي بذلك، “إلا أنه لا يمكن التعسف في استعمال هذا الحق بما يضر المسافرين؛ بل لا بد من مصاحبتهم طبقا للإجراءات التي نصت عليها مدونة الطيران المدني”.
وأشار إلى أن رفع هذه الدعوى يهدف إلى “تكريس ثقافة المسؤولية لدى شركات الطيران، وتفعيل المقتضيات القانونية الحمائية لمستهلكي خدمات النقل الجوي، وتكريس مبدأ اعتبار التأخر أو عدم الالتزام بالوقت المحدد في التذكرة يرتب مسؤولية تتطلب تعويضا ماديا؛ لأن الوقت يساوي الكثير، والتأخير قد يعطل مواعيد مهمة للمسافرين”.