تصدر قطاع العقارات، ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة المصرية، من حيث قيمة التداول خلال جلسات الأسبوع الماضي، بعدما سجل حجم تداول بلغ 953 مليون ورقة، بقيمة 2.8 مليار جنيه، وجاء قطاع الموارد الأساسية ثاني القطاعات التي شهدت نشاطًا، بحجم تداول قدره 57.6 مليون ورقة، بقيمة 1.5 مليار جنيه.
فيما احتل قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، الترتيب الثالث بحجم تداول بلغ 944.4 مليون ورقة بقيمة 1.4 مليار جنيه، يليه قطاع البنوك بحجم تداول 25.6 مليون ورقة بقيمة 1.013 مليار جنيه، ثم قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بحجم تداول بلغ 679.2 مليون ورقة بقيمة 709.7 مليون جنيه.
وفى المركز السادس، حل قطاع الرعاية الصحية والأدوية بحجم تداول بلغ 271.4 مليون ورقة منفذة بقيمة 641.2 مليون جنيه، ثم قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بحجم تداول بلغ 346.4 مليون ورقة منفذة بقيمة 616.5 مليون جنيه، ثم قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بحجم تداول بلغ 108.4 مليون ورقة منفذة بقيمة 408.4 مليون جنيه، وفي المركز التاسع قطاع مواد البناء بحجم تداول 47.5 مليون ورقة منفذة بقيمة 340.1 مليون جنيه، وبالمركز العاشر قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بحجم تداول بلغ 564.4 مليون ورقة منفذة بقيمة 299.8 مليون جنيه.
وحل قطاعا الخدمات التعليمية، والورق ومواد التعبئة والتغليف، في المركزين الأخيرين على التوالي، وبلغ حجم تداول الأول 9.8 مليون ورقة منفذة بقيمة 29.1 مليون جنيه، والثاني بحجم تداول 4.6 مليون ورقة بقيمة 13.7 مليون جنيه.
البورصة المصرية، سوق رائدة بالمنطقة، مسجل لديها عدد مستثمرين من الأفراد والمؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية، ويساعد القيد على توفير العديد من المزايا، منها: التمويل اللازم لمساعدة الكيانات الصناعية والتجارية والخدمية على النمو المستدام، وتنويع مصادر التمويل المتاحة لهم.
ويساهم الطرح بالبورصة، في توسيع قاعدة الملكية للشركات، وتحسين أداء الشركات، وتعزيز مبادئ الشفافية ونظم الحوكمة بها وتنويع مواردها، كما يهدف الطرح إلى تنمية وتطوير وإنعاش حركة تدفق رؤوس الأموال والتداول بالبورصة المصرية، ورفع رأس المال السوقي لتكون أكثر جذبًا للمستثمرين.