“الصناعات العسكرية” تجمع قياديي التصنيع العسكري لتحقيق المستهدفات المشتركة

موقعنا – واس: جمعت الهيئة العامة للصناعات العسكرية قياديي المنشآت المحلية والعالمية العاملة في قطاع الصناعات العسكرية والدفاعية بالمملكة، في ورشة عمل حول متابعة وتطوير أداء الشركات العاملة في القطاع لتحقيق المستهدفات المشتركة، ضمن سلسلة ورش عمل تقيمها الهيئة بهدف تعزيز العمل التكاملي، وتوضيح آليه البرامج الداعمة لتحقيق مسيرة التوطين، وصولًا لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، بتوطين ما يزيد عن 50% من الإنفاق على المعدات والخدمات العسكرية بحلول عام 2030م.
وتناولت ورشة العمل التي عقدت في مقر الهيئة بحضور نائب محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية لقطاع التوطين محمد بن صالح العذل، تعزيز دور الشركات العاملة في القطاع العسكري والدفاعي، ورفع مستوى جاهزيتها لتلبية متطلبات التوطين، وتعزيز المخرجات الصناعية المحلية، إضافة إلى استعراض آليه قياس أداء الشركات المرخّصة في قطاع الصناعات العسكرية من خلال نموذج عمل ومؤشرات تقيس الأداء دوريًا، لمساعدة أصحاب القرار للقيام بالعمليات التصحيحية وضمان متابعة استقرار ونمو القطاع.
واستعرضت الورشة آليات قياس التوطين، وأهميته في تحقيق المستهدفات الوطنية، ومتابعة قياس الأداء للشركات العاملة في القطاع، مع العمل على مواءمة إستراتيجيات الشركات العاملة في القطاع بما يتماشى مع جهود الهيئة العامة للصناعات العسكرية لتنظيم وتطوير القطاع، إضافةً إلى توضيح دور الهيئة في إدارة علاقات الشركاء لتعزيز العمل التكاملي مع المنشآت المصرّحة والمرخّصة، والجهود التي تبذلها الهيئة لدعم وتمكين شركات القطاع للمضي قُدُمًا في تحقيق مستهدفات التوطين.
وجدّدت الورشة التأكيد على ما تقدّمه الهيئة من جهود ومُمكّنات للمنشآت العاملة في القطاع، تسهم في رفع مستوى الجاهزية، وتحسين المخرجات الصناعية، وتطوير عمليات التكامل بما يضمن تحقيق أعلى مستويات كفاءة الأداء والاستدامة.
يذكر أن الهيئة العامة للصناعات العسكرية وضعت العديد من السياسات والتشريعات لتنظيم وتطوير وتعزيز نمو القطاع كالحوكمة في القطاع، واللائحة المنظمة لمزاولة الأنشطة العسكرية، وسياسة التحكم والرقابة على الصادرات والواردات، وسياسة المعايير والمواصفات والاختبار والجودة، وسياسة الملكية الفكرية، وسياسة أمن وإدارة البيانات، وسياسة السلامة والصحة المهنية والبيئة، وسياسة تنمية رأس المال البشري، وسياسة المشاركة الصناعية، ويُعد ذلك ضمن جهود الهيئة لتعزيز مكانة المملكة مركزًا إقليميًا للصناعات العسكرية والدفاعية.